محاكمة أمنيين في فاس بشبهة “اختلاس أموال غرامات السير”

وتأتي متابعة هؤلاء من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، بناء على شكاية للمديرية العامة الوطني، قبل أسابيع، بعد افتحاص إداري في مكتب مخالفات السير.

وأسفرت تحريات لجنة تفتيش عن وجود اختلالات في المكتب نفسه، الذي يعالج أموال الغرامات الصلحية ومخالفات السير والجولان، وهو ما جعل المديرية تتقدم بشكاية لدى النيابة العامة.

وانطلقت أول جلسة محاكمة في 27 فبراير الماضي، حيث أخّرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس لاستدعاء الإدارة العامة للأمن الوطني مع مهلة لإعداد الدفاع، وجرت اليوم ثاني جلسة تم تأجيلها إلى 26 من هذا الشهر لاستدعاء المصرحين.

وحسب مصدر قضائي مطلع على الملف، تابع الوكيل العام للملك خمسة أمنيين في حالة سراح، منهم ضابطي أمن ومقدم رئيس وضابط أمن ممتاز.