مجلس النواب يصادق على مشروع مالية 2024 بعد قراءة ثانية

صادق مجلس النواب، اليوم الخميس 7 دجنبر 2023، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته عليه من مجلس المستشارين أمس الأربعاء بعد المصادقة عليه.

وعاد المشروع من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بتعديلات تقنية بالأساس، كما أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب، علاء الدين البحراوي.

وقبل عرضه على أنظار مجلس النواب، كانت لجنة المالية عقدت صباح اليوم جلسة للنظر في التعديلات التي جاء بها المستشارون، والتي كما أشار البحراوي كانت تقنية همّت أساسا ما يتعلق بالضرائب والتدابير الجمركية، وتم قبولها.

وبلغ عدد التعديلات المتعلقة بالجزء الأول من مشروع قانون المالية بحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين 243 تعديلا، تم قبول 73 منها، فيما تم رفض 52 تعديلا، وسحب 118 تعديلا.

وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بـ35 تعديلا و24 تعديلا تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعديلان لفريق الاتحاد المغربي للشغل، وخمسة للفريق الحركي، وثلاثة لمجموعة العدالة الاجتماعية، وتعديلان لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومثلهما للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.

وهمت أبرز التعديلات البرلمانية، أساسا، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية تخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 9 آخرين، فيما امتنع 11 مستشارا برلمانيا عن التصويت.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن مشروع قانون مالية 2024 أتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال الذي ضرب الحوز في 8 شتنبر الماضي، وكذلك في سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الظروف التضخمية والجيو-استراتيجية.

ورغم هذا السياق، قالت الوزيرة، خلال تقديمها للمشروع في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين في أكتوبر 2023، إن المغرب تمكن، تحت القيادة الملكية، من مواجهة الضغوط والصدمات.

وذكرت الوزيرة، في تصريح صحفي أن مشروع مالية 2024 “منبثق من التوجيهات الملكية، ومن البرامج الحكومية”، مضيفة أنه يحمل أربع أولويات، أولها “التنزيل الناجع لبرنامج إعادة تأهيل وبناء المناطق المتضررة من الزلزال، والتفاعل مع الظرفية الاقتصادية الحالية”.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يأتي بتوقع نمو يصل إلى 3,7 في المائة سنة 2024 وعجز في الميزانية في حدود 4 في المائة وهو رقم منخفض مقارنة مع العام الماضي.