مجلس العدوي يتفحص مالية الأحزاب

في إطار مهام المجلس الأعلى للحسابات قام هذا الأخير بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وذلك طبقا لأحكام الدستور (الفصل 147) ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44) ولمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المادة 3).

 يتضمن تقرير المجلس نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي في مجمله بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي (العنوانان الأول والثاني من الجزء الأول)، فقد تم، بصفة استثنائية، إفراد وإضافة عنوان خاص لتفصيل نتائج التدقيق والفحص المتعلقة بالدعم الإضافي السنوي (العنوان الثالث من الجزء الأول) بالنظر لخضوعه للفحص لأول مرة من طرف المجلس على إثر منحه للأحزاب السياسية خلال سنة 2022.

هذا وقد وضع المجلس رهن إشارة الأحزاب السياسية منصة رقمية من أجل تيسير عملية تقديم حساباتها السنوية، بحيث أدلى 26 حزبا بحساباته من خلال هذه المنصة، فيما قدم ثلاثة أحزاب حساباتها بطريقة مادية لدى المجلس.

اما فيما يخص منهجية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب من أجل مراقبة مدى احترام الأحزاب السياسية للمقتضيات القانونية والتنظيمية والقواعد المحاسبية، فقد اعتمد المجلس منهجية يتم إعمالها على ثلاث مراحل:

– في مرحلة أولى، تم التأكد من تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها ومن احترام الآجال القانونية المحددة للقيام بذلك ومن إدلائها بمجموع الوثائق والمستندات المكونة لها. كما تم التأكد من إيداع الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الإضافي (سبعة أحزاب)

لملفاتها داخل الأجل القانوني ومن إدلائها بجميع البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز، وبالجهة التي قامت بإنجازه وبمدة وتاريخ إنجازه وكذا بالمبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته؛

– وفي مرحلة ثانية، تم تدقيق وفحص الجوانب المتعلقة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الوثائق المحاسبية المقدمة وتقارير الخبراء المحاسبين ومدى احترام القواعد المحاسبية ومشروعية الموارد وصحة النفقات؛

– وفي مرحلة ثالثة، قام المجلس بتوجيه إعذارات إلى الأحزاب المعنية بالملاحظات التي سجلها المجلس بغرض تسوية وضعيتها.

وقد أسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم السنوي للمساهمة في مصاريف التدبير وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا تلك المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث عن تسجيل 199 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها (185 ملاحظة) واستعمال الدعم السنوي الإضافي (14 ملاحظة).

وقد تم توجيه هذه الملاحظات إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا) أو الملفات المتعلقة باستعمال الدعم الإضافي (سبعة أحزاب) قصد الإدلاء بتعقيباتهم أو بوثائق الإثبات القانونية. في هذا الصدد، أدلى المسؤولون الوطنيون ل 28 تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022 حزبا بتعقيباتهم وبوثائق محاسبية ومستندات إثبات لدعم أجوبتهم، في حين لم يقدم حزب الحركة الشعبية أجوبته على ملاحظات المجلس.

وقد ثبت للمجلس، من خلال تحليل الأجوبة المذكورة، عدم تقديم بعض الأحزاب للتبريرات الكافية بخصوص إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الحسابات السنوية المدلى بها وتقارير الخبراء المحاسبين واحترام القواعد المحاسبية وصحة تحصيل الموارد وصرف النفقات وكيفيات تحصيل الموارد أو أداء النفقات وأوجه صرف الدعم السنوي الإضافي.

وفي إطار جهوده لمواكبة الأحزاب السياسية، قام المجلس بتوجيه استبيان إلى جميع الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا) بهدف تقييم مدى التحسن الذي عرفه تسيير هذه الأحزاب خلال سنة 2022 في المجالات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والمحاسبي وإعداد وتنفيذ الميزانية وتدبير الموارد البشرية. وقد تلقى المجلس أجوبة 23 حزبا على الاستبيان الموجه إليه.

ومن خلال تحليل أجوبة الأحزاب على الاستبيان المذكور، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره السابق المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2021، لاسيما على مستوى محدودية مستوى التأطير والموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي.

ويتناول هذا التقرير، في جزئه الأول، المحاور المتعلقة بوضعية تحصيل الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية تنفيذ النفقات وفحص صحتها، بشقها المتعلق بفحص صحة النفقات برسم الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وكذا التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، وفي جزئه الثاني، يتناول التقرير نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي.

كما تم توجيه استبيان حول تدبير الأحزاب لاستعمال الدعم السنوي الإضافي والصعوبات التي واجهتها في هذا المجال. وقد توصل المجلس بأجوبة ستة أحزاب من أصل سبعة (باستثناء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي).

الرباط: ابو إيناس