متى ستشرق الشمس ويتحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟

• بقلم منير السغروشني //

إننا نشهد اليوم عدم تطابق قاتل بين زمن الخطاب السياسي والفعل السياسي، والذي يعد اختفاء الوظيفة الأبوية والرمزية للدولة سببه ونتيجته في آن واحد.

وبكل الموضوعية المطلوبة لتحليل الوضع الاقتصادي لبلدنا، قمت باستقراء الأرقام الاقتصادية الكلية من بعض المؤسسات والمنظمات المتخصصة في دراسات تشخيص وتطور الاقتصاد المغربي بشكل عام.

1- البطالة : ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.8 نقطة بين الربعين الأولين من عام 2023 و2024، من 12.9% إلى 13.7%، ومن 17.1% إلى 17.6% في المناطق الحضرية (+ 0.5 نقطة) ومن 5.7% إلى 6.8% في المناطق الريفية (+1.1 نقطة).

2- الديون : الديون الإجمالية للمغرب لا تعود بالنفع على الاقتصاد والتوظيف في المغرب.

حسب آخر التقديرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الدين العام الإجمالي للمغرب، بشقيه الخارجي والمحلي، سيصل إلى 85.2 في المائة (1300 مليار درهم) في 2024، مقارنة مع 85.6 في المائة في 2023. ويعد هذا الاتجاه التصاعدي في مستويات الدين العام الإجمالية غير طبيعي.

وفقًا لتصنيف حديث كشف عنه موقع “إنسايدر مونكي” الأمريكي في مارس 2024، تحتل المملكة المركز السابع عشر بين أكثر دول العالم مديونية لصندوق النقد الدولي. لماذا كل هذه الديون؟ أسوأ ما في الأمر أن آجال الاستحقاق (المدة) وسعر الفائدة للقروض الدولية الأخيرة ترهن الأجيال القادمة من المغاربة.

والأكثر من ذلك، تُظهر الأرقام التي نشرتها مؤخرًا نشرة شهر أكتوبر (تشرين الأول) الشهرية الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الفائدة على الدين ارتفعت بنسبة 15.7% على أساس سنوي في عام.

وهذا يعني أن البلاد ستستمر في دفع الدين وفوائده لسنوات عديدة قادمة، في الوقت الذي لا يستفيد منه الشباب في سن العمل والخريجون.

3- التضخم : التضخم والأزمة الاقتصادية واضطراب سوق الأسهم – المكونات المثالية لفشل الأعمال التجارية. فوفقاً لبيان صحفي صادر عن الاتحاد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن الوضع الحالي هو نتيجة لنقص التمويل وانخفاض المشتريات العامة و تأخر او رفض بعض الشركات الكبرى في تسوية ديونها.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف البيانات الصادرة عن بوابة Inforisk المتخصصة (مزود للبيانات المالية عن الشركات المغربية) أن 7,659 شركة كانت مهددة بالإفلاس خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق. ويعتبر الاتحاد أن هذا الوضع يوضح “انهيار النموذج الاقتصادي” في المملكة.

4- الفقر : أدى التضخم إلى ارتفاع معدل الفقر بنسبة 2.1% في العام الماضي، لا سيما في المناطق الريفية التي كانت الأكثر تضررًا من زيادة الفقر.

تُظهر الحسابات التي قدمها البنك الدولي في تقريره الأخير عن المغرب أن التضخم رفع معدل الفقر بنسبة 2.1% العام الماضي، خاصة في المناطق الريفية التي كانت الأكثر تضررًا من زيادة الفقر، حيث ارتفع المعدل من 6.7% إلى 10.6%، مقارنة بالمناطق الحضرية التي ارتفع فيها من 1.2% إلى 2.2%.

وبسبب هذه الأزم التضخمية التي قد تكون أعلى بنسبة 30% بالنسبة للشريحة العشرية الأفقر من المغاربة مقارنة بالشريحة العشرية الأغنى، فقد سقط 3.2 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر، مما جعله ينخفض إلى المستوى المسجل في عام 2014.

وهذا يعني أن 8 سنوات من محاربة الفقر قد تبخرت، وقد تكون النتائج أسوأ من ذلك إذا لم تضع الحكومة دعما بقيمة 42 مليار درهم لغاز البوتان والسكر والدقيق، و5 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و4.4 مليار درهم للمهنيين في قطاع النقل.

أزمة الزلزال؛ بعد مرور أكثر من عام على الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب في 7 سبتمبر 2023، والذي أودى بحياة 3,900 شخص وإصابة ما يقرب من 6,000 شخص من بينهم نساء وأطفال، لا تزال الصدمة واضحة ويشعر بها سكان المناطق المتضررة. لا يزال ضحايا الكارثة ينتظرون المساعدات لإعادة بناء منازلهم.

5- مؤشر التنمية البشرية؟ بلغ آخر معدل سنوي منشور لمؤشر التنمية البشرية في المغرب 1.3% في يوليو 2024. وهو المؤشر الذي تستخدمه الأمم المتحدة لقياس مدى تقدم أي بلد، 0.683 نقطة في عام 2021، مما يضع المغرب في المرتبة 124 في الجدول الذي نشرته الأمم المتحدة والذي يضم 191 دولة.

لماذا يعاني المغرب من انخفاض مؤشر التنمية البشرية؟
ترجع هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى عدم المساواة في التعليم (44.3%)، يليه الدخل (24.1%) والصحة (14.6%). وبعبارة أخرى، فإن الإمكانات المفقودة بسبب عدم المساواة هي الأعلى في قطاع التعليم.

6- ما هي أسباب الهجرة السرية في المغرب؟
الهجرة غير الشرعية هي نتاج واقع اقتصادي مزر بالمغرب, “البطالة والفقر ينخران ملايين المواطنين, إضافة إلى تردي الخدمات الاجتماعية, والغلاء الدائم والقدرة الشرائية المنهارة, بسبب تدمير الدولة لصندوق المقاصة, والقضاء على التوظيف العمومي والتوجه نحو التوظيف بالتعاقد الذي يكرس الهشاشة, والترسانة القانونية.

لقد قدمت للتو تذكيرًا وتناولت البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الواردة في التقارير المختلفة الصادرة عن الهيئات المتخصصة في هذه المواضيع.