مؤسسة الوسيط تسائل وزير التواصل عن  قانونية قرار دعم الصحافة المشترك

ويأتي هذا القرار لتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار الخاص بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. إلا أن الاتحاد يرى أن القرار بصيغته الحالية يحمل انعكاسات سلبية على استدامة المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، ما دفعه إلى اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ 10 دجنبر 2024، باعتبارها جهة حكامة دستورية، للنظر في الموضوع.

وفي سياق متابعة هذا الملف، تلقى الاتحاد، يوم 23 دجنبر الجاري، مراسلة من مؤسسة وسيط المملكة تفيد بأنها قامت بمراسلة وزارة التواصل للحصول على توضيحات حول الموضوع. وأعرب الاتحاد عن ثقته في مسار المؤسسات الدستورية والقانونية، مؤكدًا أنه سيواصل اتباع هذا النهج لتحقيق العدالة لفائدة القطاع.

وفي هذا السياق، دعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى وزارة التواصل إلى تعليق العمل بالقرار الوزاري المشترك بصيغته الحالية، احترامًا للمساطر القانونية ولاتاحة المجال لمؤسسة الوسيط للقيام بدورها في التوسط وإيجاد حل منصف.

وأكد الاتحاد على أهمية فتح حوار موسع ومعمق يضم جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحفي، من أجل الوصول إلى صيغة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الفاعلين، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة مهمة في القطاع.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الصحافة المغربية تحديات متزايدة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل القرارات المتعلقة بالدعم العمومي ذات أهمية قصوى لمستقبل هذه المقاولات.

ويعكس مطلب الاتحاد ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار في القطاع الصحفي، مع الالتزام بالشفافية والتشاور لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية.