ليس كل طلبة “ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، متهمين بل الكثير منهم ضحايا..

الطلبة الباحثين ممن ولجوا الماستر أو سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في تخصص المنظومة الجنائيةوالحكامة الأمنية، كان لهم الحق وفقا للضوابط التنظيمية للكلية لتقديم الطلب عبر المنصات المعتمدة ، مع ما يلي ذلك من إجراءات، توفقوا في 

و بعد ولوج  هؤلاء  للسلك الجامعي ماستر أودكتوراه ، تابعوا كل الإجراءات الإدارية التنظيمية والمسار التكويني وفق الملف النظامي المعتمد للماستر أو الدكتوراه وكان لازما على كافة الطلبة الباحثين بالسلكين معا آستيفاء الإجراءات وأهمها آجتياز امتحانات كافة الفصول حضوريا وتلقي الدروس حضوريا أو عن بعد كما يتم تفعيل ذلك في حالة الطلبة الباحثين السجناء ، وآنتهاءً بتقديم رسالة الماستر أو أطروحة الدكتوراه.

والسؤال هنا، هل كل الطلبة الباحثين من لهم الحق كغيرهم ولوج الماستر أوسلك الدكتوراه تتحققت فيهم الشروط المعلن عنها من العمادة بآعتبارها الجهاز الإداري الجامعي المعني أولا بكافة الإجراءات الإدارية وتنضاف لها الشعبة بآختصاصاتها وأيضا مختبر البحث العلمي؟

وهل آجتاز الطلبة الباحثين الإمتحانات وفق المعمول به؟ أم كان الأمر مجالا لتجاوزات غير مقبولة، وهل قدم الطلبة رسائلهم وأطروحاتهم وتم مناقشتها من الهيئات المشكلة وفق المعمول به بكافة كليات وجامعات المملكة؟

بالتأكيد جوابا عن مختلف الأسئلة في شقها المرتبط بالطلبة الباحثين الجواب ” نعم ” لذلك ما ذنب الطلبة الباحثين بسعيهم للتحصيل العلمي علما أن منهم من هو بغير حاجة للشهادة، سوى رغبته في آستكمال مساره الأكاديمي خاصة بعض المنتسبين منهم لمهن حرة، أو أولئك الذين على وشك بلوغ سن التقاعد.

وما ذنب بعض الطلبة لآنتسابهم لعائلات معروفة وطنيا او لكونهم من بعض الأقاليم من مغربنا الكبير، أو لإنتمائهم لمؤسسات عمومية، علما أن النظام الأساسي لموظفي هذه النؤسسات العمومية،  وأطرها لا يعتمد الشواهد الجامعية معيارا للترقي، ويضاف إلى ذلك أن بعض المؤسسات العمومية ترتبط باتفاقيات مع بعض الجامعات لإدماج أطرها بالماسترات لتحسين المستوى العلمي لأطرها في سعي منها لتطوير ورفع مستوى أداء أطرها وجودته.

عموما الطالب الباحث المغربي لا يرضى المهانة ولا الذل ، قد يكون أحيانا ضحية كما وقع في قضايا عرضت على القضاء سابقا وقد يكون ضحية بما يقع اليوم على الصفحات من مس بكرامته والتشهير بعرضه وصل حد التنكيل به وعائلته وعرقه.وفي تلاوين أخرى أكثر فظاعة المس بشرف وعفة الطالبات الباحثات وآدعاء أنهن قمن بحذف صور مناقشة أطروحاتهن.

لذلك على كل المتدخلين حماية الطالب الباحث المجد المجتهد ودعمه والوقوف إلى صفه وصد أي تشويش على مساره بل أكثر من ذلك دعمه بالمواقف النبيلة الغيورة على المنظومة التعليمية وبأقل التصرف من خصال الإيمان بالصمت عند الجهل بأحداث الوقائع.

يظل أولى المعنيين بالتدخل، الجامعة والكلية في واقعة الحال، ومعها الإعلام الحر وفي النهاية تكون الكلمة الفيصل للقضاء المغربي النزيه والمستقل.