لغز اختفاء الطفل أحمد بإنزكان: تصريحات متضاربة تعقّد جهود البحث

لا تزال قضية اختفاء الطفل أحمد، البالغ من العمر عشر سنوات، بحي تراست في إنزكان تشغل الرأي العام المحلي، حيث يترقب الجميع، وخاصة أسرته، أي خبر يكشف عن مصيره.

في إطار تحقيقها في هذه القضية الغامضة، تمكنت الجريدة من جمع معطيات مهمة حول ملابسات الاختفاء، والذي يعود إلى مساء الأحد الماضي عندما تأخر أحمد عن العودة إلى المنزل، ما دفع والدته إلى التوجه إلى مصالح الشرطة للإبلاغ عن فقدانه، وفور تسجيل البلاغ، انطلقت الأبحاث الأمنية بحثا عن أي دليل يمكن أن يفك طلاسم هذه الحادثة.

لم يكن أحمد بمفرده وقت اختفائه، إذ كان برفقة طفل آخر في نفس عمره، ما جعل الشرطة تستدعيه رفقة ولي أمره للاستماع إلى إفادته، غير أن هذه الشهادة، التي شكلت نقطة البداية للتحقيقات، زادت القضية تعقيدا بدلا من أن تسهم في حلها.

في بادئ الأمر، أكد الطفل الشاهد أنه كان برفقة أحمد يسبحان في وادي سوس القريب من حي تراست، وعند مغادرتهما، اقترب منهما شخصان على متن دراجة نارية، حيث اصطحبا أحمد، بينما تمكن هو من الفرار.
بناء على هذه الرواية، ركزت السلطات الأمنية بحثها على تمشيط محيط الوادي والممرات التي قد يكون المشتبه فيهما قد سلكاها، غير أن هذه الجهود لم تسفر عن أي تقدم يذكر.

لكن، وبعد إعادة استجواب الشاهد، جاءت إفادته مغايرة تمامًا، إذ أشار هذه المرة إلى أن أحمد أخبره بنيته السفر عبر الحافلة إلى وجهة غير معلومة، عندها، توجه المحققون إلى محطات النقل القريبة، ودققوا في تسجيلات كاميرات المراقبة بحثًا عن أي دليل يؤكد هذه الرواية، لكن دون جدوى.

بعد ستة أيام من البحث المتواصل، كشف الطفل الشاهد أخيرا عن حقيقة صادمة، حيث اعترف بأن كل ما قاله في السابق كان من نسج خياله، وأكد أن أحمد لم يُختطف ولم يسافر، بل غرق أثناء محاولته عبور الوادي، هذا التصريح قلب مجريات التحقيق رأسا على عقب، ودفع السلطات إلى تكثيف جهود البحث في محيط الوادي، مستعينة بعناصر الوقاية المدنية المختصة في عمليات الإنقاذ والبحث في المياه.

فور الحصول على الإفادة الأخيرة، جندت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية فرقها للبحث في المنطقة المحتملة لوقوع الغرق، شملت عمليات البحث تمشيطا دقيقا للمكان من قِبل وحدات الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة، مستعينين بالكلاب المدربة، بينما تولت عناصر الوقاية المدنية تمشيط مياه الوادي بحثًا عن أي أثر للطفل المفقود.
ورغم الجهود المكثفة، لم يتم العثور عليه حتى الآن، مما يزيد من غموض القضية.

على الرغم من تباين الآراء حول مدى جدية التعاطي مع القضية، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن السلطات الأمنية تعاملت مع الحادث بكل ما يلزم من اهتمام وعناية، غير أن العامل الأكثر تعقيدا في هذه القضية هو اعتماد التحقيق على شهادة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، قدم معطيات متناقضة أربكت المحققين وأخّرت الوصول إلى الحقيقة.

أما فيما يخص تدخلات الوقاية المدنية، فقد تمت وفق الضوابط المعمول بها، مع مراعاة طبيعة المكان الذي لم يكن عميقًا إلى الحد الذي يتطلب استخدام معدات غوص متقدمة، وهو ما ينفي مزاعم الإهمال أو التقصير.

مع تضارب الروايات وعدم العثور على دليل حاسم حتى الآن، يبقى الغموض سيد الموقف في قضية اختفاء أحمد، وبينما يأمل الجميع أن تكون الرواية الأخيرة صحيحة، تظل كل الفرضيات قائمة، الأمر الذي يتطلب استمرار البحث في جميع الاتجاهات، لعل الأيام القادمة تكشف الحقيقة الكاملة لهذا الاختفاء المحير