المجتمع

لطيفة رأفت: أنا شاهدة في محاكمة “إسكوبار الصحراء” ولست فوق القانون..

 شهدت جلسة محاكمة ملف «إسكوبار الصحراء» مؤخرا  تطورات مثيرة، تمثلت في حضور مفاجئ للفنانة المغربية لطيفة رأفت إلى مقر محكمة الإستئناف ، غير ان الشاهدة الأبرز في الملف ، لم تتمكن من الدخول والمثول أمام هيئة الحكم، وذلك بسبب عدم توصلها باستدعاء رسمي من المحكمة.

وأوضحت لطيفة رأفت، في تصريح خاص للصحافة خلال تواجدها خارج بوابة المحكمة، أن حضورها اليوم كان بمحض إرادتها الشخصية، لكنها لم تتمكن من الدخول لأن كتابة الضبط بالمحكمة لم تسمح لها بذلك، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي استدعاء رسمي يمثل شرطاً قانونياً ضرورياً لتمكينها من حضور الجلسة كشاهدة.

وقالت الفنانة المغربية: «جئت بشكل عادي، لكن كتابة الضبط منعتني من الدخول، لم أتلقَ أي استدعاء رسمي أولاً، وأنا كشاهدة لا يمكنني الحضور إلا باستدعاء رسمي من المحكمة، فضلت الحديث مع الصحافة لإيضاح أسباب حضوري اليوم، وكان ذلك بمحض إرادتي الشخصية، وليس لي أي نفوذ أو تأثير في هذا الملف لقد مثلت أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية».

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة استدعاء لطيفة رأفت للاستماع إليها في إطار التحقيقات المتعلقة بملف «إسكوبار الصحراء»، الذي يضم عدداً من المتابعين من بينهم شخصيات بارزة مثل عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي ، فيما تتعلق التهم الموجهة إليهم بالاشتراك في قضايا تبييض الأموال وتجارة المخدرات.

وتعد قضية «إسكوبار الصحراء» من أكبر الملفات الأمنية التي تفجرت في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث انطلقت التحقيقات إثر حملة أمنية واسعة نفذتها السلطات المغربية في ديسمبر 2023، وأسفرت عن تفكيك شبكة تهريب مخدرات كبيرة كانت تستغل الطرق الصحراوية لتصدير كميات ضخمة من المخدرات إلى أوروبا، بالإضافة إلى تورط مسؤولين وأشخاص نافذين في عمليات غسيل أموال وتجارة غير مشروعة.

وتستمر المحكمة في استدعاء عدد من الشهود والشخصيات ذات العلاقة، وسط ترقب كبير للرأي العام لما ستسفر عنه الجلسات القادمة من مستجدات في هذا الملف الذي لا يزال يحمل في طياته الكثير من الخبايا والتفاصيل التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية بالمغرب.

في خضم هذه التطورات، يبقى ملف «إسكوبار الصحراء» أحد أبرز الملفات المعقد في العشر السنوات الاخيرة، ويعكس بوضوح مدى تعقيد الأبعاد السياسية والاجتماعية للقضية.

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى