لجنة نيابية لتقصي الحقائق في دعم استيراد المواشي: خطوة نحو الشفافية وتقييم السياسات العمومية

• بقلم: حسن كرياط//

في ظل الجدل المتصاعد داخل الرأي العام الوطني بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، أعلنت ثلاثة مكونات برلمانية، وهي الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، بغية تسليط الضوء على حيثيات وتداعيات هذه السياسة الحكومية التي كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم منذ أواخر سنة 2022.

ووفقًا للبيان الصادر عن الفرق البرلمانية الثلاث، فإن الدعم الحكومي المعني يشمل إعفاءات جمركية، وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024. وقد أثار هذا الدعم أسئلة جوهرية حول مدى شفافية الإجراءات، وعدالة الاستفادة منها، وتحقيقها للأهداف المعلنة.

وتتمحور التساؤلات، التي باتت تشغل الرأي العام، حول حجم الاعتمادات الحقيقية التي صُرفت، وعدد المستفيدين من هذه الامتيازات، ومدى احترامهم للمعايير والشروط المرتبطة بها، إلى جانب دور الحكومة في مراقبة تنفيذ هذه التدابير وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين.

وأكدت الفرق البرلمانية المبادرة على أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وأن هدفها الأول هو كشف الحقيقة كاملة وتمكين المواطن من الاطلاع على حيثيات هذه القضية الحساسة، إضافة إلى تقييم فعالية السياسات العمومية وضمان توجيه الدعم نحو تحقيق المصلحة العامة، وليس نحو خدمة فئة محدودة.

كما دعت جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الرقابية، التي تشكل مناسبة لتعزيز الدور الدستوري للبرلمان في تقييم السياسات العمومية، وتصحيح مسار القرار العمومي بما يخدم التنمية والعدالة الاجتماعية.