لجنة دولية تهنئ المغرب على التزامه بالمحافظة على سمك الأنقليس الأوروبي

تمت تهنئة المغرب، من طرف اللجنة الدائمة لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، على المجهودات التي يبذلها في مجال المحافظة على سمك الانقليس الأوروبي ((Anguilla) وحسن تدبير استغلاله، بمناسبة مشاركته في اشغال الدورة السابعة والسبعين لهذه اللجنة التي عقدت مؤخرا في جنيف بسويسرا.

وقد تم اتخاذ هذه التوصية بعد دراسة ومناقشة اللجنة السالفة الذكر لملف تقدمت به الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها السلطة المكلفة بتدبير هذا النوع من الأسماك ونقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقية، بخصوص المجهودات المبذولة للمحافظة على هذا السمك ومستوطناته، وكذا التدابير المتخذة لضمان حمايته واستغلاله بشكل مستدام، حيث خلصت اللجنة على أن تدبير هذا النوع يتماشى مع مقتضيات هذه الاتفاقية ، ويتم وفق التوجيهات المصدرة عنها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن سمك الأنقليس الأوروبي هو نوع من الأسماك المهاجرة التي تعيش في المحيطات والأنهار والبحيرات والمسطحات، حيث يمضي معظم دورة حياته البيولوجية في مصبات الأنهار وفي المياه العذبة. كما أن هذا النوع يستغل في جميع مراحل نموه، مما يؤدي إلى تزايد الضغط والمخاطر عليه، ويشكل موردا اقتصاديا واجتماعيا هاما، فضلا عن دوره البيئي.

وقد قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات منذ إدراج سمك الأنقليس الأوروبي في الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض سنة 2009 باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان استغلاله بشكل مستدام، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والتزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية.

إلى جانب ذلك، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفقا لتوجيهات استراتيجية «غابات المغرب 2020/2030»، بتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين بإعداد خطة عمل جديدة تساهم في التدبير المستدام لسمك الأنقليس الأوروبي، والتي تهدف إلى تفعيل التدابير الازمة للحد على المدى القصير من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى نفوق هذا النوع.

وفي هذا الصد، تم إطلاق تجربة رائدة لتسهيل هجرة سمك الأنقليس الأوروبي، حيث تم تركيب ممر سمكي في سد المنع بحوض سبو، مرفقا ببروتوكول لرصد تطور هذه المجموعات المهاجرة. كما، تم إنشاء برنامج سنوي لإعادة استزراع الأوساط المائية بهذا النوع لتعزيز المخزونات الطبيعية منه.

وسيستمر هذا الالتزام مستقبلا، مع التركيز بوجه خاص على الجوانب المتعلقة بطرق التثمين المستدام والتتبع العلمي وتعزيز مكافحة الصيد والاتجار غير المشروعين لهذا النوع.