كنوبس يشجع على خرق الظهير الشريف (رقم 1.02.297) المتعلق بالتغطية الصحية

• نجيب الخريشي//

يشجع صندوق كنوبس  التعاضديات على خرق قانون التغطية الصحية و ذلك من خلال منحه ورقة التحمل (Prise en charge) قصد العلاج بالوحداث الصحية والاستفادة من خدمات المراكز الاجتماعية التي توجد في وضع مناف للمادة 44 من قانون 65.00، وكمثال تعاضدية MGPAP.

تقول المادة 44 من قانون 65.00 : “يمنع على هيئة مكلفة بتدبير نظام او مجموعة من أنظمة التامين الصحي الاجباري الاساسي عن المرض الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة و تدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص و العلاجات و الاستشفاء او مؤسسات توريد الأدوية و المعدات و الآلات او أجهزة الترويض الطبي او هما معا.

و يتعين على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة اعلاه عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التقيد بأحكام الفقرة أعلاه خلال أجل ثلاثة سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، اما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة الى هيئة اخرى او من خلال اختيار طريقة أخرى تراها الأجهزة المقررة التابعة الهيئات المكلفة بالتدبير المعنية شريطة التقيد بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات”.

على أية اسس قانونية و تنظيمية تستند التعاضدية العامة في عملية الجمع بين تقديم الخدمات الطبية و تدبير أنظمة التامين الصحي ليومنا هذا؟.

إدارة كنوبس تعرقل التنزيل الفعلي للتغطية الصخية عبر تورطها في تكريس ممارسات منافية للقانون، و الغريب في الأمر ان ادارة كنوبس تؤكد ان وضعية هذه المراكز و الوحدات غير قانوني، لكنها تزكي هذه الخروقات و تمنح ورقة التحمل (La prise en charge) للاستفادة من الخدمات الطبية و الاجتماعية التي تقدمها مراكز وحدات التعاضدية العامة MGPAP التي توجد في وضعية غير قانونية مند سنوات.

1__ ما هو موقف الدولة في حالة وقوع حادثة وفاة لاحد المستفيدين لا قدر الله؟.

2__ هل اصبحت أجهزة التعاضدية العامة للموظفين و ادارة كنوبس فوق الظهير الشريف رقم 296-02-1 الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2002.؟.
نجيب الخريشي.