كريم أشنكلي : “دورة يوليوز 2025 ذات ثقل مالي وأهداف استراتيجية سيكون لها ما بعدها”..

أَوَدُّ في البداية أن أشكر السيدات والسادة الأعضاء على تلبية دعوة الحضور لأشغال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، كما أرحب في ذات الوقت بالسيد والي جهة سوس ماسة.

وأغتنم هذه الفرصة لأهنئ الجميع بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلاً الله عز وجل أن يجعله عَامَ يُمْنٍ وخيرٍ وبركاتٍ على بلادنا تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

إن هذه الدورة تنعقد في سياقِ استحضارِ التوجهات الملكية السامية الواردة في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، وذلك لِمَا تَحْمِلُهُ من رؤيةٍ متبصرةٍ وثاقبةٍ لجلالته حول مستقبلِ ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا، وخاصة حينما دعى جلالته الجهات إلى تَبَنِّي مُقَارَبَةٍ أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي وعدم التَّمَسُّكِ ببرامج عمل تفتقر للمرونة والمبادرة إلى تعزيز القدرات على الاستباق والتكييف وَالتَّعَلُّمِ المستمر.

ومن هذا المنطلق، فقد سبق لمجلسنا الموقر أن قام في الدورة السابقة باعتماد اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية المنعقدة بمدينة طنجة في أواسط شهر دجنبر من السنة المنصرمة والتي كلفت الجهة اعتمادا ماليا قدره 1.05 مليار درهم.

ولا شك أنكم تعلمون جيدا مدى تأثير هذا الالتزام المالي على الأولويات التي تم تسطيرها في برنامج التنمية الجهوية لولايتنا الحالية، وبالتالي فإن الأمر يستدعي منا إعادة ترتيبها وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الترابيين، مع العلم أننا نعمل جاهدين لإيجاد مصادر تمويل إضافية لتحقيق طموحاتنا المعبرة عنها أثناء اعتماد الرؤية التنموية للجهة.

ورغم هذا التحول، فإننا نعمل في إطار من التفاؤل للإسراع بتنزيل كل المشاريع التي تم اعتمادها من طرف مجلسنا الموقر.

إن هذه الدورة، وبالرغم من العدد المحدود للنقاط المدرجة بجدول أعمالها، غير أنها ذات ثقل مالي وأهداف استراتيجية سيكون لها ما بعدها.

وهكذا، فإن هذه الدورة ستشهد بدورها التزامات مالية مهمة للجهة، بحيث سيتم تعبئة ما يفوق 445 مليون درهم منها 363 مليون درهم كقرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، كما ستخصص 40 مليون درهم لفائدة القطاع الاجتماعي لاسيما قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و42 مليون درهم ستخصص لقطاع الماء الصالح للشرب.

كما أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضا نِقاطٍ سبق لمجلسنا الموقر أن تداول بشأنها غَيْرَ أَنَّهُ وكما تعرفون جيدا، فَإِنَّ ثِقْلَ مَسَارِ المساطر الإدارية يُشَكِّلُ في بعض الأحيان حاجزاً أمام استكمال إجراءات التعاقد مع مختلف الشركاء.

إِنَّ الأَمَلَ يَحْدُونَا لإنجازِ المهمة التي من أجلها تَمَّ اختيارنا من طرف الساكنة، ولا يُخَامِرُنِي أَدْنَى شَكْ في أنكم جميعا مَهْمَا اختلفت المقاربات، تَسْعَوْنَ إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوطيد أُسُسِهَا ودعائمها بجهتنا العزيزة.

وعلى هذا الأساس فإني أشكر الجميع على تعاونه من أجل الوصول الى هذا المبتغى، وخاصة السيد الوالي الذي لاَ يَدَّخِرُ جُهْدًا في مساندة جميع برامجنا ومواكبة مقرراتنا الرامية لتحقيق أهدافنا التنموية وتَفْعِيلِ مُخَطَّطَاتِنَا الاستراتيجية، فَلَهُ مِنَّا جزيلَ الشكرِ والامتنانْ.

كما أشكر كُلَّ مَنْ سَاهَمَ أو يُسَاهِمُ مِنْ قريبٍ أو بعيدْ – سَوَاءٌ بِالعملِ أو التعاونْ – في تنزيل المشاريع التي يَتِمُّ اعتمادُهَا من طرف مجلسنا الموقر على أرض الواقع.

وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير للجهة ولبلادنا تحت القيادة الْحَكِيمَةِ والْمُتَبَصِّرَةِ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.