كدش تتمسك بالحوار الإجتماعي وتطالب بالإرادة الواضحة في تنفيذ اتفاق 30 أبريل

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة لم تعبر خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت “نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي”.

وأكدت المركزية النقابية، أنها عبرت عن تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، مضيفة أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية.

وأوضحت الكونفدرالية أن وفدها لذي التقى رئيس الحكومة أكد على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة “اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة”.

وصلة بالموضوع عقدت الجلسة الرابعة للحوار الاجتماعي  حول الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة.

حيث استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد العلمي الهوير.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، ووفاء منها بالالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.