كاتب الدولة السعدي يستجيب لمطالب شغيلة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

في بلاغ له سجل المكتب الوطني  للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد المغربي للشغل، أن لحسن السعدي كاتب الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني  استجاب لمطالب شغيلة هذا القطاع.

وفي إطار التوجه الجديد لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية المبني على الانفتاح والحوار مع الشركاء الإجتماعيين لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استقبل السيد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، المكتب الوطني  للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قصد مناقشة ودراسة المحاور التي تضمنها ملفها المطلبي.

وتأتي هذه الخطوة لمواصلة المسيرة النضالية التي أخذها الاتحاد المغربي للشغل على عاتقه منذ عقود كهيئة نقابية الأولى بالمغرب المشهود لها بالحياد وبدفاعها وكفاحها من أجل النهوض بأحوال الموظفين والشغيلة وحل مشاكلهم الاجتماعية، لمواجهة وحل كل القضايا المستعصية سواء منها الحالية أو التحديات المرتقبة عبر تعزيز المكتسبات وكذا نشر وتقوية قيم التضامن الجماعي في جو يسوده السلم الاجتماعي والتعاون والتنسيق البناء مع مختلف الفرقاء والمبني على الحوار الجدي والحقيقي والمسؤول، والتعاطي، وفق منظومة واقعية، مع الإشكاليات المطروحة في المسيرة المهنية للموظفين والشغيلة.

في بداية هذا اللقاء رحب السيد كاتب الدولة بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية وبالسيدة سميرة الرايس رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين وعضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وعبر عن سعادته بهذا التمرين الديمقراطي مؤكدا على أن الهدف الأسمى للجميع هو النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين مكانته عملا بالتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا للسياسات الحكومية. كما أكد على أن العمل الجماعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف.

بعد ذلك، قدم الكاتب العام للمكتب النقابي للقطاع، باسم الاتحاد المغربي للشغل، مضامين الملف المطلبي والتي تمحورت حول:

الرفع من قيمة التعويضات لموظفي القطاع ولاسيما المصالح الخارجية؛

توفير مستلزمات ومتطلبات العمل لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الترابية كمقاصف والنقل الجماعي…إلخ؛

تحسين بيئة العمل وتجويدها بجميع مؤسسات القطاع، سواء على المستوى المركزي وعلى المصالح الخارجية، وتوفير صيانة دورية لوسائل العمل؛

الرفع من الغلاف المالي للمنحة المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع لتجويد خدماتها وتنويع برامجها؛

وضع بعض البنيات التحتية التي تتوفر عليها الوزارة رهن تصرف الجمعية لاستغلالها كمراكز للاستقبال والإصطياف؛

مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وعقد لقاءات دورية مع مسؤولي القطاع من أجل حل المشاكل الآنية؛

توفير مقر ملائم يوضع رهن إشارة النقابة؛

تحسين وضعية وظروف عمل مراقبي صادرات الصناعة التقليدية؛

وضع إطار تنظيمي لمسطرة تعيين مديري فضاءات ومجمعات وقرى الصناعة التقليدية؛

توفير السكن الإداري اللائق ووسائل النقل للمديرين الترابيين للقطاع؛

تعزيز التعاون والشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية للمساهمة في تنفيذ بعض البرامج مع الإدارة؛

رد الاعتبار لهيئة التدريس بمعاهد ومراكز التكوين المهني التابعة للقطاع.

وقد تفاعل السيد كاتب الدولة بشكل إيجابي مع جميع النقاط المطروحة في الملف المطلبي، حيث اعتبرها مطالب مشروعة، كما أبدى وعده بتقديم إجابات حول جميع النقاط الواردة بالملف المطلبي في القريب العاجل، حسب الإمكانية المتوفرة، لتكون مرجعا ومحضرا وتعاقدا يؤكد إلتزام كتابة الدولة الجاد في دعم مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إمكانية تنظيم لقاءات دورية مع المسؤولين المركزيين بغرض حل المشاكل الحالية في إطار عمل تشاركي بناء يساهم في تحسين أوضاع الموظفين والقطاع. وخلال هذا اللقاء، أعرب السيد كاتب الدولة عن دعمه الكامل للأعمال الاجتماعية الموجهة للموظفين وانفتاحه على جميع المبادرات والاقتراحات الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع.

وتنوه نقابتنا المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمستوى الراقي للحوار وبالجو الجدي المتميز الذي طبع هذا اللقاء مع السيد كاتب الدولة وبحضور السيد الكاتب العام للقطاع، فشعارنا داخل المكتب الوطني لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، هو بناء اسس للحوار الاجتماعي مع الإدارة من أجل إرساء علاقة جديدة بين الشريكين أساسها التعاون والتنسيق الدائم من أجل توفير ظروف ملائمة للعمل وتشجيع التجديد والمبادرة.

فأملنا، في إطار الاتحاد المغربي للشغل، هو فتح صفحة جديدة للعمل النقابي بالقطاع، يكون مؤطرا بمفهوم حداثي أساسه الحوار البناء ووضوح الرؤية والمبتغى مع الأخذ بعين الاعتبار كل مكونات المنظومة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يحقق انتظارات جميع الفرقاء ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين لتنمية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

اليد في اليد للعمل داخل النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحسين أوضاع الموظف من أجل غد أفضل .