قطاع التعليم الإتحادي بأكادير يساند بقوة المطالب العادلة للشغيلة التعليمية

عبداللطيف الكامل//

ساند قطاع التعليم الإتحادي بأكَادير،في اجتماعه المنعقد بمقر الحزب يوم الجمعة 24 نونبر 2023،المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية باعتبار هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع جزءا من الطبقة الوسطى التي حملتها الحكومتان السابقتان وتحملها الحكومة الحالية عبء التوازنات المالية.
ودعا القطاع في اجتماعه الذي ترأسه الكاتب الإقليمي للحزب الأخ خنفر البشير، وحضره كتاب الفروع للحزبية،الحكومة إلى الإستجابة الفورية لكل المطالب المشروعة ،رافضا كل المبررات والمسوغات التي تحاول الحكومة اتخاذها كذرائع للتملص من التزاماتها ومسؤوليتها في تردي أوضاع الشغيلة التعليمية.
ومن أجل تعبئة خزينة الدولة وتحقيق التوازنات المالية اقترح عليها”تطبيق الضريبة على الثروة كوسيلة بناءة لتجاوزالمعضلات المالية الهيكلية والظرفية التي مافتئت تتذرع بها الحكومة في لقاءاتها النقابات التعليمية وهي تتهرب من إيجاد الحلول المنصفة لهذه الفئة التي ظلت تعاني من تردي الأوضاع”.
وأكد،في بيان أصدره عقب اجتماعه المذكور،أنه”لا يمكن حلحلة مشاكل التعليم الحقيقية ولا يمكن تنفيذ إصلاح المدرسة المغربية دون الإنصات لمطالب نساء ورجال التعليم والإستماع إلى معاناتهم اليومية بعد الزيادات المهولة في كل شيء عدا الزيادة في وجورهم حتى يضمنوا لأسرهم العيش الكريم ويتفرغوا لأداء مهامهم في ظروف ملائمة”.

مع العلم أن آخر زيادة عرفها القطاع،يضيف البيان،هي تلك التي عرفتها أجور نساء ورجال التعليم في عهد حكومة التناوب بقيادة أخينا عبد الرحمان اليوسفي تغمده الله بواسع رحمته.
هذا وبعد الإنصات للتقاريرالمعروضة على الاجتماع ومناقشتها مناقشة أخوية ، مسؤولة ومستفيضة،أوصى القطاع التعليمي الإتحادي بأكادير،بضرورة معالجة الأزمة التعليمية القائمة بروح وطنية جدية بعيدا عن أساليب التهديد بالاقتطاعات من الأجور وغيرها.
والتعاطي مع القضية التعليمية بحزم وثبات وتعقل وجعلها فرصة تاريخية للنهوض بالمدرسة المغربية ورفع التحديات الكبرى المطروحة عليها مع التعاطي معها برؤية سديدة تعترف لنساء ورجال التعليم بالدورالريادي في الإصلاح بدءا بتفعيل عدالة أجرية محفزة.
ودعا الحكومة ووزارة التعليم إلى فتح قنوات حوارجدي ومسؤول مع نساء ورجال التعليم الذين يحملون روح الإصلاح إلى داخل الفصول والإقسام ويؤطرون أجيالا مغربية قصد تأهيلهم لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا في العقود القادمة.
وحذر القطاع التعليمي الإتحادي الحكومة من الاستمرارفي التضييق على الأطر التعليمية لان لا أفق لهذا التضييق على الإطلاق خاصة أنه لا يرجى منه خيرا سواء للقطاع أو للبلاد .
مؤكدا في ذات الوقت أن”تفهم أولياء التلاميذ لمطالب الشغيلة التعليمية التي تروم الدفاع عن كرامتها،والذي يعد في حد ذاته مؤشرا على أن المجتمع المغربي ككل يتطلع إلى ضرورة معالجة الأزمة التعليمية اليوم وعدم تأجيل الحلول للأزمة إلى وقت لاحق،لأن ثمن التأخيرفي إصلاح التعليم سيكلف البلاد ثمنا باهظا