قضية الشيبي والشحات… نادي المحامين بالمغرب يتهم الاتحاد المصري بـ”التحيز”

على إثر قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بفرض عقوبات تعسفية على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدايز المصري، بعد توجهه إلى القضاء العادي عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات ، عبر نادي المحامين بالمغرب عن استنكاره وتنديده الشديد بهاته القرارات والمخالفة للحقوق القانونية الأساسية.

وفي هذا السياق، اعتبر نادي المحامين، أن العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، مشيرا إلى أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية.” إن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة.

وشدد النادي، على أن أحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، مضيفا أن هاته المواد من قانون الرياضة المصري تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي. وهذا يتجلى في حرية اللجوء إلى القضاء عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جريمة.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحيزاً واضحاً للاعب حسين الشحات الذي لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات.

واعتبر نادي المحامين، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح و سوء تقدير في تفسير هذه اللوائح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية، لافتا أن المادة 38 من لائحة الانضباط المصري لا يمكن أن تعلو على الدستور والمواثيق الدولية التي تعترف بحق الأفراد في التقاضي.

وعليه، طالب النادي الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي، معلنا مراسلة كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.

وشدد نادي المحامين بالمغرب على دعمه الكامل للاعب محمد الشيبي وكافة اللاعبين الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم بطرق قانونية مشروعة، داعيا إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع الأنشطة الرياضية.