قرار وزير الفلاحة إيقاف صيد “الاربيان” أغضب المهنيين..

آثار قرار صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الصادر في فاتح يونيو الجاري ويحمل رقم 83/23 والقاضي بإيقاف نشاط صيد الاربيان بالنسبة لبواخر صيد الاربيان بالتجميد على طول الساحل الوطني طيلة شهر يوليوز المقبل، آثار الكثير من الاستغراب والدهشة لدى مهنيي صيد الأربيان بأعالي البحار بميناء أكادير خاصة وأنه كان قرارا فجائيا واحاديا لم يعتمد على المقاربة التشاركية التشاورية.

واعتبر عدد من المهنيين أن القرار الاحادي فيه اجحاف كبير لمهنيي القطاع المرتبطين باجندات ومواعيد لها ارتباك بالسوق الخارجية الموجهة للتصدير كما أن فيه أضرار للمهنيين والعاملين في القطاع والذين يعيلون أسرا وهم الذين استبشروا خيرا بعد انفراج أزمة كوفيد ليحاصرهم هذا القرار الاحادي الذي سيعيدهم لازمة اجتماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

المهنيون والفاعلون في القطاع أعتبروا القرار الوزاري بغير ذي جدوى اعتبارا من كون التدابير التي يسعى القرار لفرضها سبق وان تم العمل بها لسنوات واظهرت الإحصائيات و الأبحاث الميدانية المنجزة عدم فعالياتها وجدواها في تحقيق ألاهداف المتمثلة في الحفاظ على مخزون الأربيان واستدامته.

وسبق ان تم استبدال هذه التدابير بعد سلسلة مشاورات مع كل فعاليات القطاع باجراءات أكثر فعالية ونجاعة ومنها منع الصيد بمناطق التوالد وترك البواخر تشتغل خارجها وهو ما ساهم في ضمان استدامة المنتوج والمحافظة عليه إلى جانب ضمان عمل مهنيي القطاع بشكل دائم ومضبوط ومكن القطاع في الحفاظ على ابعاده الاجتماعية إلى جانب ابعاده الاقتصادية .

وعلمنا أن مهنيي ميناء أكادير في مبادرة منهم لاسماع صوتهم والتصدي لهذا القرار الذي نزل عليهم كالصاعقة، راسلوا الوزارة الوصية في شخص الكاتبة العامة للقطاع وطالبوا من خلال نص المراسلة الموجهة اليها بعقد لقاء مستعجل مع المهنيين والعدول عن القرار الصادر بتاريخ فاتح يونيو و استئناف العمل بالتدابير الحالية مع إمكانية تعزيزها بإجراءات إضافية.

قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأخير وبحسب معطيات أولية لم يعتمد مبدأ التشاور ولم يراعي بالمرة الجوانب الاجتماعية للمهنيين ومن خلالهم عموم البحارة الذين يعيلون أسرا يعدون بالمئات وبالتالي فرض فترة توقف بحرية في هذه الظرفية قد تتسبب في تبعات اقتصادية واجتماعية لن يحمد عقباها في ظل هذه الظرفية الاقتصادية الحالية.