قراءات في مشروع المالية لسنة 2025 محور ندوة تفاعلية بمدينة اكادير

• متابعة سميرة مقتحم //

“اختلال التوازن بين المداخيل والمصاريف بسبب الكوارث الطبيعية والجفاف يبقى تأهيل الرأسمال البشري والحكامة الإيجابية وحسن تدبير الموارد الطبيعية أ هم مؤشرات التنمية المستدامة.”

شهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة اكادير تنظيم فعاليات ندوةحضورية لاغناء النقاش العمومي حول موضوع “قراءات في مشروع قانون المالية لسنة2025 بالمغرب مساء الجمعة على الساعة الرابعة مساءا 15نونبر 2024 من تنظيم منتدى
مبادرة أطر سوس ماسة .

شهد اللقاء حضور نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين في مجال الاقتصاد والتدبير والمحاسبة بجامعة بن زهر ورجال القانون والسياسة وطلبة باحثين لتنشيط وتاطير.الندوة الحضورية تقاطعت تدخلاتهم حول الدراسة والتحليل لمقتضيات قانون المالية لسنة 2025 مقارنة بثلاث سنوات الاخيرة لمشروع قانون المالية لسنة – 2022 2023- 2024.

اعتبر الأساتذة المؤطرون أن مشروع قانون المالية الجديد بمثابة خارطة طريق تعكس رؤية الحكومة بأحداث إصلاحات كبرى في القطاعات الحيوية بالبلاد لنشود التنمية المستدامة .

جاء مشروع قانون المالية لتجاوز اعطاب مشروع المالية السابق ومعالجة القضايا الكبرى واستشراف المستقبل.

أهم التزامات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة كان حول محاربة الفقر والهشاشة والرفع من نسبة النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل وتوسعة الطبقة الوسطى والرفع من نسبة مشاركة المراة في النشاط الاقتصادي ومحاربة الفساد الإداري و تدبير المواد الخام ومواجهة المتغيرات المناخية .

.عوامل داخلية و خارجية شكلت تحديات كبرى أمام الحكومة المغربية وجب تجاوزها لاحداث تصورات استراتيجية جديثة في تدبير السياسات العمومية من خلال تأهيل الرأسمال البشري لهذا الغرض .

تشهد التزامات الحكومة في إصدار مشاريع قانون المالية للسنة المقبلة صعوبات كبيرة في مقابل اختلال التوازن على المستوى المداخيل بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية .