قانون مالية 2024 .. انتظارات المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين

وفي هذا الإطار، أكد الفركي أن انتظارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين ليست كانتظارات المقاولات الكبيرة، مبرزا أن “الكونفدرالية تنتظر من قانون المالية تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة من المقاولات، وذلك بعدما رفع قانون مالية 2023 من نسبة الضريبة على الدخل المتعلقة بها”.

عدالة ضريبية

وشدد الفركي، في تصريح صحفي، على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية بين المقاولات، موضحا أن أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة تفوق الشركات الصغيرة إلا أن “الأولى استفادت من تخفيض في الضرائب، فيما رفع قانون مالية 2023 الضريبة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم من 10 إلى 20 في المائة على مدى أربع سنوات، ما باث يثقل كاهلها”.

وطالب رئيس الكونفدالية بإلغاء هذه الزيادة في مشروع قانون مالية 2024 والاحتفاظ بنسبة 10 في المائة، من أجل تشجيع هذه المقاولات على تنمية أنشطتها، فضلا عن مراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، والتي طالب بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا.

من جهة أخرى، يرى الفركي أنه بات من الضروري إدخال تعديلات على مدونة الشغل لجعل قوانين العمل ملائمة مع وضعية المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، داعيا إلى فتح حوار مع وزارة الشغل بهذا الخصوص.

إجراءات تحفيزية

كما شدد، المتحدث ذاته، على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون مالية 2024 إجراءات تحفيزية للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين، لافتا إلى أن “هؤلاء المقاولين يتخبطون في أزمات متتالية منذ جائحة كورونا؛ على رأسها ارتفاع أسعار المحروقات بشكل متواصل، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وارتفاع في جميع المواد المستوردة التي يشتغلون بها، فضلا عن تداعيات كورونا والجفاف التي لم تتعاف منها المقاولات بعد”.

ودعا الحكومة إلى التفكير في سن إجراءات تحفيزية تمكن من إعطاء دفعة لهذه الفئة تنعش أنشطتها، مشيرا إلى أن الآلاف من هذه المقاولات الصغيرة مهددة بالإفلاس، “خصوصا في ظل عدم توفر برامج تمويل خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا بميزانيات مهمة”، وفق تعبيره.

وأكد الفركي على أهمية إخراج برامج تمويل ينظمها قانون المالية بميزانيات مهمة جدا على غرار الميزانيات الممنوحة للشركات الكبرى.

المقاولون الذاتيون

ولفت الفركي، إلى أن المقاولين الذاتيين لا يلجون إلى التمويل، “ما يستدعي تخصيص برنامج خاص لتمويل مشاريعهم، فضلا عن إعادة صياغة القانون المنظم للمقاول الذاتي والذي أصبح متجاوزا في ظل التضخم وارتفاع الأسعار”، داعيا إلى “رفع السقف بالنسبة للخدمات إلى 500 أو 700 ألف درهم، وإلى أكثر من مليون درهم بالنسبة للعاملين في التجارة”.

ولم يفت الكونفدالية التأكيد على ضرورة حماية المناولين وسن قانون يحمي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا المناولة، لافتا إلى أن “بعض الشركات تلجأ إلى خدمات المقاولات المناوله دون دفع مستحقاتها أو التأخر في الدفع، فضلا عن الامتناع عن منحها شهادات الخبرة والتجربة”.

وأوضح أن 40 في المائة من عدد المقاولات الصغيرة التي تعلن إفلاسها كل سنة يعود للتأخر في الأداء، ما يتطلب قانونا يؤطر ذلك.

كما شدد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين على ضرورة الحد من انتشار القطاع غير المهيكل ومنافسته غير العادلة للمقاولات المهيكلة، مؤكدا استعداد الكونفدالية للاشتغال بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة من أجل التغلب على هذه الظاهرة، التي سبق أن حذر من استفحالها البنك الدولي.

تطلع

ومن بين الانتظارات التي عبرت عنها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، إنشاء “بنك حكومي” لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين إلى التمويل، مبرزة أن “الأبناك الكلاسيكية لا تساهم في تمويل هذه الفئة لكونها غير مربحة”.

وأوضح أن هذا “البنك الحكومي” من شأنه توفير دعم هام لهذه الفئة من المقاولات التي تساهم في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث الاستثمارات أو التشغيل أو السلم الاجتماعي.