في تفاعل حول إعداد مدونة الأسرة

• بقلم الطيب المزالي //

غني عن البيان أن المغرب يعيش فترة تفاعل سياسي بين جميع فئاته. النقاشات السياسية (المستجدة الجديدة القديمة) تدور حول مدونة الأسرة .

هده الأخيرة كما هو معلوم تهم المجتمع ككل بجميع تياراته .سميت بهذا الاسم لأنها وثيقة قانونية تهم الزوج والزوجة والابناء .وتهم حدود الواجبات والحقوق ومسؤوليات وكرامة كل منهم .فضلا عن امور الزواج والطلاق والتطليق والنفقة والحضانة والخطوبة الخ .نظرا لاهميتها انخرط المغرب في اعدادها بالتدرج ملكا وحكومة وشعبا .فالكل يدلو بدلوه ويشارك ويقترح ويساهم على اختلاف المشارب والمرجعيات .

ولا يقبل البتة أن يستثنى أي طرف. خلال جميع نسخ المدونات مند فجر الاستقلال الى اليوم،  وصلنا النسخة الرابعة واحدة في عهد المرحوم محمد الخامس والثانية في عهد الحسن الثاني بعد خمسة وثلاثين سنة من الاولى والثالثة والرابعة اي الحالية في عهد الملك محمد السادس . وكلما استدعى الأمر لإعادة النظر في المدونة تماشيا مع متغيرات العصر .فالعالم أصبح قرية واحدة يلاقح بعضه بعضا .يؤثر ويتأثر عبر العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والاسرية والثقافية… ظروف العيش تتغير يلزمها التنظيم بقواعد قانونية ملاءمة .اعداد المدونة الأخيرة يتم بلجنة مكونة من رئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للعلماء والنيابة العامة اي التي تنوب عن المجتمع مستقلة عن وزارة العدل وأعضاء من برلمان . وهيئات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية.

كان الكل ممثل في اللجنة لإعداد المدونة وتم الاستماع للجميع .ثم هناك مسطرة وصيرورة لفحص الاقتراحات وإجراء التعديلات ووضع التغييرات والنظر في كل بند .بعد اعداد مشروع المدونة المقترحة تم وضعها لدى رئيس الحكومة ثم  عرضت على أنظار جلالة الملك الذي عرضها على  المجلس العلمي الأعلى الدي يضم خيرة علماء الدين والمقاصد، المجلس الذي ادلى برأيه رافضا لبعض الاقتراحات وتقديم تعديلات على البعض الاخر، بعدها استقبل جلالة الملك رئيس الحكومة ووزيري العدل والاوقاف واصدر، الديوان الملكي بلاغا يوضح كل هذه الخطوات، وطلب جلالته من رئيس الحكومة عقد ندوة صحافية لعرض المشروع على العموم قبل تمريره الى المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان ويصدر في الجريدة الرسمية.

هنا حركة مكوكية بين مجلس النواب ومجلس المستشارين يدوم شهور للنقاش ووضع تعديلات قبل المصادقة .ثم ستمر من جديد بعد المصادقة إ قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية للتنفيد.وهناك إمكانية مرورها في حالة طلب اي طرف الى المحكمة الدستورية والتي تنظر في ملاءمة القوانين مع الدستور .واخيرا بعد كل هده الصيرورة ينبغي اصدار قوانين تنظيمية من طرف البرلمان لتنزيل وتكييف المدونة على أرض الواقع.قد تدوم المسطرة سنة أو سنتين .يتدخل فيها الجميع حيث تهم الجميع.لكن السؤال الدي ينبغي طرحه .

لمادا يحلو للبعض .جهلا منه أو سداجة أو وهما أو غباوة أو عن حسن نية أو قصدا أو عن غير قصد .اقول لمادا يتم اللجوء إلى نشر المغالطات حول هده المدونة .واختزال إعدادها في شخص أو شخصين.الاعداد كما أسلفنا الدكر لم ينخرط فيه وهبي وزير العدل لمفرده أو توفيق وزير الأوقاف أو اخنوش أو عصيد أو بن كيران اووو وللإشارة فكلهم مغاربة . وهبي من تاليوين توفيق من ويركان وعصيد من اسافن لم يأتينا أحد من هؤلاء من كوكب اخر كلهم يحملون جينات وثقافة وتقاليد مغربية كلهم يؤدون الشعاءر الدينية.المدونة اعداد جماعي .

الباب مفتوح على مصراعيه للجميع ولازال لمن لديه اقتراح او ملتمس أو اجتهاد .من يعارض وهبي أو توفيق أو عصيد أو غيرهم فليناظره حجة بحجة ودليل بدليل وفكرة بنقيضها .أما التصريحات والخرجات والسب والشتم من هنا وهناك فلن يجدي نفعا .لا للمصرح ولا لناشر التصريح ولا لمن يثق في التصريح.المغاربة في أحوج ما يكون إلى سن سياسات عمومية اجتماعية أسرية ثقافية اقتصادية تعطي الحلول للمشاكل.وهنا الأمر يتطلب الخبرة والكفاءة ولا مكان لغير دالك.الواقع لا يرتفع. يفرض نفسه لكن ينبغي العمل بجدية وطنية لتغييره تدريجيا بالعلم والمعرفة والخبرة لا بتصريحات سياسوية.