فلاحو سوس يطالبون وزارة الفلاحة بحماية منتوجاتهم من تلاعبات الوسطاء المضاربين

• عبداللطيف الكامل//

على خلفية الدعم المقدم للفلاحين المنتجين والمصدرين “فلاحو سوس يطالبون وزارة الفلاحة بضبط وتوجيه أثمنة السوق الداخلية وحماية منتوجاتهم من تلاعبات الوسطاء المضاربين الذين يتسببون في غلاء الأسعار.”

ثمن فلاحو سوس المنتجون والمصدرون الدعم المقدم للفلاحة بكل أصنافها لموسم 2023،انطلاقا من العرض الذي قدمته المديرية الجهوية لجهة سوس ماسة،يوم 25 يوليوز2023،بالغرفة الفلاحية الجهوية.

حيث أكدت فيه أن وزارة الفلاحة قررت تقديم الدعم لمالي لحماية الثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف المدعمة من جهة ودعم سلالسل الإنتاج النباتي بدعم البذور(الطماطم،البصل،البطاطس) من جهة ثانية ودعم أسعارأثمنة الأسمدة الأزوطية واقتناء المولدات لحماية المنتوج من البرد من جهة ثالثة.

وهكذا أقرت الوزارة بناء على ذات العرض المقدم بالغرفة الفلاحية الجهوية لجهة سوس ماسة والذي توصلنا بنسخة منه،هذه الإعانة من صندوق التنمية الفلاحية بما قدره 70 ألف درهم للهكتارالواحد داخل البيوت المغطاة و40 ألف درهم للهكتار في الحقل العاري ،بشأن دعم سلاسل الإنتاج النباتي الخاص بدعم بذور الطماطم والبصل والبطاطس.

ويأتي هذا الدعم في إطاربرنامج الحد من آثار نقص التساقطات المطرية التي كان لها تأثير واضح على الإنتاج من جهة وعدم قدرة تموين الأسواق الداخلية والخارجية من جهة ثانية.

بحيث تسبب قلة التساقطات في الإخلال بالتوازن بين العرض الطلب،وتسببت أيضا في غلاء الأسعاروارتفاعها وخاصة من قبل المضاربين والوسطاء مما ألهب في النهاية جيوب المستهلكين الذين اشتكوا من هذا الإرتفاع المهول في حين بقيت الوزارة ومعها الحكومة تتفرج وعاجزة عن التحكم في هذه الأسعار.

كما أن الوزارة لم تستطع التحكم في محاربة لوبيات المتخصصة في اقتناء وتوزيع الشعير المدعم واقتناء وتوزيع الأعلاف المركبة واقتناء وتوزيع أعلاف الدواجن، بحيث كانت هناك مضاربات في عمليات التوزيع والإقتناء بالقنطاروالكلفة المالية.

وأيضا مضاربات أخرى في أسعارالأسمدة بإقليم تارودانت واشتوكة أيت باها وإنزكان أيت ملول،زيادة وعلى تلاعبات في دعم بذور الطماطم والبصل والبطاطس وتعزيزنظام الحماية من البرد وخاصة بهذه الأقاليم المذكورة.

ولهذه الأسباب كلها نادت أصوات الفلاحين المنتجين والمصدرين بسوس،على خلفية العرض المقدم بالغرفة الفلاحية الجهوية،بضرورة تدخل الوزارة ومعها الحكومة لضبط أثمنة أسعارالمنتوجات الفلاحية وأسعارالثروة الحيوانية بالأسواق الداخلية والتي لازالت إلى حدود اليوم تعرف غلاء الأسعار.

وطرحت هذه الأصوات سؤالا وجيها:أين يكمن مشكل غلاء الأسعار،فالمغرب بلد فلاحي بامتياز وقد سبق له أن نهج سياسة ملكية حكيمة،معروفة عالميا بسياسة المخطط الأخضر ،بحيث زاد في البيوت المغطاة وزاد في الإنتاج الفلاحي وحسّن من الثروة الفلاحية ،لتموين الأسواق الداخلية والخارجية المتنوعة أروبيا وإفريقيا بالخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء..

ومع ذلك لازال المستهلكون المغاربة يشتكون من غلاء الأسعار،فهل الأمر إذن،يقول فلاحو سوس،يعود إلى الفلاح المنتج أم الوسيط المضارب أم غلاء تكلفة الإنتاج (الماء،الطاقة، الأسمدة والأعلاف،اليد العاملة،كثرة الضرائب…).

ولذلك طالبت هذه الأصوات الفلاحية بسوس بتدخل الدولة لحماية الإنتاج الفلاحي المغربي من هذه المضاربات بضبط أسعارأثمنة الخضراوات والفواكه واللحوم بصنفيها بمحاربة المضاربات،ودعم الفلاح المنتج والكساب بضمان تسويق منتوجه بالثمن الذي يجعله مستمرا في الإنتاج وضمان تزويد السوق الداخلية بالخضراوات والفواكه واللحوم.