فلاحو اشتوكة يدقون ناقوس الخطر : وقف الدعم سيعيد شبح أزمة الطماطم المستديرة للأسواق

وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها رسالة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبّرت فيها عن قلقها العميق إزاء قرار وزاري صدر بتاريخ 7 ماي 2025، والقاضي بإيقاف استقبال ملفات طلبات الإعانة المالية المخصصة لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، وبذور البطاطس، ومشاتل وبذور البصل، ابتداءً من 30 أبريل 2025، بناءً على القرار المشترك رقم 1993.23 المؤرخ في 31 يوليوز 2023.

وفي نص الرسالة، أبرزت الجمعية التداعيات المحتملة لهذا القرار على قطاع إنتاج الطماطم المستديرة، مشيرة إلى أن هذه الزراعة كانت تعاني قبل انطلاق برنامج الدعم من كلفة إنتاج مرتفعة تجاوزت 700 ألف درهم للهكتار، ما دفع العديد من المنتجين إلى التخلي عنها أو التحول نحو زراعات بديلة، الأمر الذي أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وارتفاع الأسعار بشكل لافت خلال السنوات الماضية، ما أثار شكاوى متكررة من المستهلكين.

وأكدت الجمعية أن الدعم المالي الذي خصصته الوزارة، والمقدر بـ70 ألف درهم للهكتار للطماطم المزروعة داخل البيوت المغطاة، كان له أثر إيجابي مباشر، إذ ساهم في عودة عدد كبير من المنتجين إلى هذه الزراعة، مع توسع في المساحات المغطاة، واستقرار تدريجي في الأسعار، ما انعكس إيجاباً على السوق الوطنية.

ورغم التحديات التي ما زال يواجهها القطاع، من قبيل ظهور فيروسات جديدة، ومشكل “التوتة”، إلى جانب القيود المفروضة على استخدام بعض المبيدات من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أكدت الجمعية أن المنتجين تمكنوا من التكيف مع هذه الصعوبات بفضل استمرار الدعم.

وأشارت الجمعية إلى أن معدل الإنتاج الحالي لا يتجاوز في أفضل الحالات 120 طناً للهكتار، ما اضطر الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين سنوياً للحفاظ على وتيرة التزويد بالسوق.

وأعربت الجمعية في رسالتها عن تخوفها من أن يؤدي إيقاف برنامج الدعم إلى عودة الأزمة من جديد، عبر تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار، وفقدان ثقة المنتجين في الاستثمار الفلاحي، مطالبة بإعادة النظر في القرار، واستمرار العمل ببرنامج الإعانة المالية إلى حين:

– إيجاد حلول مستدامة لمشكل ضعف الكميات المنتجة
– تجاوز الإكراهات المرتبطة بالمبيدات والأدوية البديلة
– استرجاع دورة الإنتاج لوتيرتها الطبيعية
– ضمان استمرارية الإنتاج وتوازن السوق

وفي ختام الرسالة، ثمّنت الجمعية جهود الوزارة في النهوض بالقطاع الفلاحي، وأكدت استعدادها الدائم للتعاون مع مصالحها المركزية والجهوية من أجل ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير الطماطم للمستهلك المغربي بأسعار مستقرة وجودة مضمونة.