فرق المعارضة تبرر رفضها لقانون المالية 2024

عبرت فرق المعارضة عن رفضها التصويت على مشروع مالية 2024، إذ استعرضت في مداخلتها، خلال الجلسة العمومية للمناقشة العامة للجزء الأول من المشروع، تبريراتها وملاحظتها بشأن مضامينه.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2024، اليوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، أن “المشكلة ليست في الأرقام والاعتمادات المالية المعلنة بسخاء كبير في مشروع المالية، بل في أَثر ذلك على حياة المواطنات والمواطنين، وفي حكامة التدبير، وفي القدرة على إبداع الحلول، تمويلا وإنفاقا”.

وضمن مداخلته يرى أنه “لا يكفي الإعلان عن 335 مليار درهم كاستثمار عمومي إذا لم يكن لهذا الاستثمار إسهام في تحسين مستوى عيش الإنسان وضمان كرامته، وإذا لم يتم التنفيذ الكامل لهذا الغلاف المالي بعدالة اجتماعية ومجالية”، مضيفا “لا نزال ننتظر تدابير فعلية من الحكومة في ما يتعلق باستعمال قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح التسقيف المرحلي لأسعار المواد وإعمال مراقبة حقيقية للمضاربات والاحتكار في السوق الوطنية ومحاربة الفساد، وإعمال دولة القانون في مجال الأعمال والتوظيف الأمثل والشَّفاف للمداخيل الجبائية الاستثنائية، واستخدام الآليات الجمركية والجبائية في خفض الأسعار”.

ولم يُنكر “التقدم في إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية”، مستدركا أنه “لا يمكن أن نتغاضى عن النقائص التي تحيط بتفعيله وتهدِّدُ نجاحه واستدامته”، مسجلا أن “الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاءت به الحكومة بتعليمات ملكية سامية، هو أبرزُ قرار إيجابي نَدعمه ونتطلعُ إلى أن تحرص الحكومة على أن يكون احتساب معايير الاستفادة عادلا حتى لا يؤدي إلى إقصاء أحد من المستحقين”.

ورأى أن “إصلاح صندوق المقاصة يتعين أن يكون في اتجاه الاستفادة كليا وحصريا للمستحقين الحقيقين”.

وتابع “حتى نظل موضوعيين، لا بد من التنويه بإجراءات دعم السكن، مع ضرورة مراقبة وزجر المضاربات. وأيضا التنويه بتدبير الجفاف، وسرعة إنجاز الشطر الأول من تحويل المياه”، منوها بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد الأساسية.

وختم قائلا “لأن مشروع قانون مالية 2024 هو مشروع، في اعتقادنا، لا يفي حتى بالتزامات البرنامج الحكومي، وبالأحرى أن يكون جوابا شافيا على الأوضاع الاجتماعية المقلقة والصعوبات الاقتصادية المتصاعدة، فإننا نعلن رفضنا له، ومواصلة النضال من أجل إقرار البديل الديموقراطي التقدمي”.

واعتبر فريق الحركة الشعبية أن “مشروع قانون المالية يعتبر محطة سياسية وتشريعية مهمة، ومناسبة لفتح حوار ديمقراطي حول ما تحقق من البرنامج الحكومي، وما يجب تحقيقه”، واصفا بأن المشروع “عنوانه غياب الإبداع”، وأنه “مشروع ذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسة مالية تربط الأهداف بالأرقام، وكان من المفروض أن يحمل إجابات للعديد من الإشكاليات”.

وتساءل رئيس الفريق إدريس السنتيسي في مداخلته “مصير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية؟ وتنزيل التوجهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة ما بين 2022 و2026، باستثناء خلق صندوق محمد السادس للاستثمار، ونقل الاختصاصات المنقولة والمشتركة للجهات؟”.

كما تساءل عن مآل الزيادة العامة في الأجور وتعديل مدونة الشغل وإصلاح نظام التقاعد؟ مطالبا بشرح تخفيض رسم الاستيراد من 40 % إلى 30 % على المنتوجات التي خضعت لرسم الاستيراد بمقتضى قانون مالية 2020.

وبخصوص الأموال التي سيتم تحويلها برسم المساهمة الابرائية، مهما كان مصدرها، تساءل هل من مواكبة أو متابعة لهم بعد هذا الإجراء؟ مشددا على ضرورة استلهام التوجيهات الملكية في مجال التدبير، هذه التوجيهات التي يربط بينها خيط ناظم يتمثل في الجدية والتفاني في العمل والطموح والوضوح.

أما الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فأكد في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، على المنهجية التشاركية التي يجب على الحكومة أن تعتمدها بانفتاحها على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في بلورة الميزانيات التي تعتبر شأنا حكوميا، لكن أيضا شأنا مجتمعيا.

وبحسبه، هناك “غياب أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي، والمفروض أن الأمر يتطلب إبداعا من طرف الحكومة في هذا الشأن من خلال فتح نقاشات مع الفرق البرلمانية ومشاورات سياسية موازية مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمدنية بشكل دائم ومتواصل”.
وعلى مستوى الإطار المرجعي الذي حددته الحكومة في بلورة مشروع قانون المالية لسنة 2024، سجل الفريق “اكتفاءها بالتوجيهات الملكية السامية لخطاب العرش (29 يوليو 2023) والخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية (13 أكتوبر 2023)، ولم تأخذ بعين الاعتبار العديد من التوجيهات الملكية الموجهة للحكومة في ولايتها الحالية”.

وبالنسبة لفرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتوقعات التي أعلنتها الحكومة بتحديد معدل النمو في 3,7 %، ومعدل عجز الميزانية في 4 %، ومعدل التضخم في 2,5 %، والمحصول الزراعي من الحبوب في 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار أمريكي للطن، تساءل “هل تم اعتماد نفس منهجية السنتين السابقتين، وهل سنحقق التباعد الكبير بين المتوقع والمحقق”، مضيفا أن “فرضية الحكومة بخصوص مستويات التضخم بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش للمغاربة، خاصة في ظل استقرار مجموعة من المواد الاستهلاكية في الارتفاع”.

وعبّر عن “قلقه من إيقاع العمل الحكومي في تدبير العديد من الملفات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها ملف الحماية الاجتماعية”.

وتابع “من موقعنا في المعارضة المسؤولة والمبادرة، حرصنا على التفاعل البناء مع مشروع قانون المالية لسنة 2024 سواء بالدراسة المعمقة لمختلف وثائقه ومقتضياته، وبالمناقشة المستفيضة لمواده وبنوده داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية نهارا وليلا، وبالتالي، تقدمنا بما مجموعه 160 تعديلا على المشروع المعروض على أنظارنا، أي حوالي 40 % من مجموع التعديلات المقدمة البالغ عددها 411 تعديلا، والقسط الأوفر في عدد ما تقدمت به المعارضة”.

وختم بالقول “لا نجد أدنى حرج في المعارضة الاتحادية لكي نصوت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ضد مشروع خجول يكرس استمرار السياسات الليبرالية ولا يوازي الطموح التنموي لبلادنا، وضد مشروع خارج الزمن السياسي ومفتقد للجرأة والإبداع والنفس الإصلاحي القوي التي تتطلبه المرحلة”، بحسب تعبيره.