غلاء الأسعار بالمغرب..معاناة المواطن في تصاعد مستمر

• متابعة: فاطمة الزهراء شهبوني//

تشهد الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا متزايدًا في أسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية، ما أثقل كاهل المواطنين، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود. هذا الغلاء، الذي أصبح حديث الساعة، يطرح العديد من التساؤلات حول أسبابه الحقيقية وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ارتفاع الأسعار.. بين الأسباب الداخلية والعوامل الخارجية

يرجع بعض الخبراء الاقتصاديين هذا الارتفاع إلى عدة

عوامل، أبرزها التضخم العالمي: تأثرت الأسواق المغربية بالأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.

اضطرابات سلاسل التوريد: ما زالت تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا تؤثر على سلاسل الإمداد، مما يساهم في زيادة الأسعار.

الجفاف وضعف الإنتاج المحلي: أدت قلة التساقطات المطرية إلى تراجع الإنتاج الفلاحي، خاصة في المحاصيل الأساسية مثل القمح والخضر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.

تكلفة النقل والضرائب: زيادة أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف النقل تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية.

المواطن بين نار الأسعار وضعف الدخل

في جولة ببعض أسواق، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، حيث قال أحد الباعة “الزبائن يشتكون، ونحن أيضًا متضررون، لأن ارتفاع الأسعار يقلل من الإقبال على الشراء.”

كما عبرت إحدى ربات البيوت عن معاناتها قائلة “كنا نشتري الخضر والفواكه بكميات كبيرة، أما الآن فنشتري الضروري فقط، ومع ذلك لا تكفينا الميزانية.”

الحكومة بين الوعود والحلول المؤقتة

رغم الوعود الحكومية بضبط الأسعار واتخاذ تدابير لدعم الفئات الهشة، إلا أن الإجراءات المتخذة، مثل دعم مهنيي النقل أو مراقبة المضاربات او استراد بعض المواد، لم تكن كافية للحد من الغلاء.

وفي هذا الصدد يطالب المواطنون بمراجعة قرار تحرير الاسعار الذي أقره رئيس الحكومة السابق عبد إله بنكيران سنة 2014 لكي تعود مراقبة الاسعار إلى الأسواق ودعم مباشر للمواد الأساس.

ما الحل؟ يرى الخبراء أن الحل يكمن في:

دعم الإنتاج المحلي وتقليل التبعية للأسواق الخارجية.

تشجيع الفلاحين وتوفير الدعم لهم لمواجهة الجفاف.

وضع آليات صارمة لمراقبة الأسعار والحد من المضاربة بعد مراجعة عملية تحرير الأسعار.

مراجعة السياسات الضريبية لتخفيف الضغط على المواطنين.

في ظل هذا الوضع، يبقى المواطن المغربي متوجسًا من المستقبل، متسائلًا  “هل سيتراجع الغلاء أم أن الأزمة ستستمر؟”.