غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية تؤكد على قرار مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت

أعرب اليوم عدد من المتتبعين عن ارتياحهم العميق من قرار غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، الصادر يوم  الخميس، والذي رفض الطلب الذي قدمته إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقلالية القضاء الدولي، والتزامه بتطبيق القانون على جميع الأطراف دون تمييز أو استثناء.
كما يعكس هذا القرار رسالة واضحة: العدالة الدولية لا تعرف الحدود الجغرافية أو السياسية، والمسؤولية الجنائية الفردية هي أساس محاربة الإفلات من العقاب.

وكما هو معلوم، فإن مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت ترتبط بتهم جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وهي خطوة تاريخية تعزز من مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
إن إصرار المحكمة على موقفها برفض طلب تعليق التنفيذ، يشير إلى أن المساءلة القانونية يجب أن تكون فوق كل اعتبار سياسي.

نرى في هذا القرار فرصة لإعادة التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي، والالتزام بالمعايير الإنسانية في النزاعات المسلحة.
كما نشدد على ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة للضحايا، وحماية حقوق الشعوب.

وبقدر ما نرحب بهذا القرار التاريخي، فإننا ندعو المجتمع الدولي، بكل مؤسساته، إلى تقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية في أداء دورها الحيوي، وضمان تنفيذ قراراتها بشكل عادل وشفاف.

كما نجدد تأكيدنا على أهمية مثل هذه القرارات الجريئة كخطوة نحو تحقيق العدالة، وتعزيز سيادة القانون، آملين أن تكون بداية لنهاية ثقافة الإفلات من العقاب، وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية.

ذ. عبد المجيد مراري
عضو فريق دفاع الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية