عبدالصمد قيوح يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية

بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل ترأس السيد عبد الصمد قيوح أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية يوم امس الخميس 03 يوليوز 2025 بالرباط.

هذا اللقاء خصص لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025.

بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير ان اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، باعتبارها إطارا مشتركا للتنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية. كما أن هذه المؤشرات من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في حركة السير والجولان، وهو ما قد ينتج عنه كذلك ارتفاع في عدد حوادث السير الجسمانية وضحاياها.

في هذا الصدد، أكد السيد الوزير قيوح على أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143.000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلاً بزيادة قدرها 5,37% مقارنة مع نفس السنة. أما بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21%. بناء عليه، أبرز السيد الوزير أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011 والمتمثل في 4222 قتيلا.

كما أشرت إلى أنه بالرجوع إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الأرقام المأساوية، فإن معاينة سلوك مستعملي الطريق تعكس بجلاء الاختلالات الهيكلية على مستويات متعددة وخاصة لدى فئات مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات بالإضافة إلى فئة الراجلين وهي الفئات التي تعتبر عديمة الحماية وتمثل نسبة تتجاوز %70 من مجموع عدد القتلى على المستوى الوطني.

وتفاعلا مع هذه الوضعية المزرية، أبرزت أنه تم إعداد برنامج عمل استعجالي خاص بالفترة الصيفية برسم سنة 2025 في إطار مقاربة تشاركية يتضمن إجراءات جريئة وعملية نابعة من قناعة راسخة بضرورة تحمل المسؤولية الجماعية لكافة المتدخلين المعنيين بمنظومة السلامة الطرقية ببلادنا.

وقد خلص اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي سيتم تنزيلها عاجلا . ويتعلق الأمر بالتدابير التالية:

1. اعتماد مشروع برنامج العمل الصيفي لسنة 2025 المقترح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذه وفق الجدولة الزمنية المحددة ، و الذي يرتكز أساسا على الإجراءات و التدابير التالية:
– تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات باعتبارها عاملا مسببا ومضاعفا لخطورة حوادث السير؛
– تشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة (خوذات مصادق عليها)؛

– تشديد المراقبة على أسطنة الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال استعمال جهاز قياس السرعة ( speedomètres ) والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء تحت إشراف النيابة العامة؛
– تشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية Brigades Mobiles de la Circulation Routière – BMCR)) التابعة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل؛

– تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، لاسيما احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب.

2. إحداث “لجنة لليقظة” واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها؛

3. دعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 ؛

4. اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني و على طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد؛

5. تفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب؛

6. إصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف و السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون؛

7. القيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة؛

8. تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.

وعلى هامش هذا الاجتماع، تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بالآليات التالية:

– أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة؛
– أجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد؛
– أجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات(Numéro de châssis) .
كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام -وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.وترتكزمحاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقط أهمها:
– تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية؛
– رصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق؛
– القيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط و دراسات في مجال السلامة الطرقية؛
– دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون و الأجهزة الإدارية و المجتمع المدني وتجميع وتتبع العمل القضائي المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم و الفعال بين الطرفين…