ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأحياء مدينة أكادير تصل إلى قبة البرلمان

• عبداللطيف الكامل//

وجهت النائبة النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الأخطار الناجمة عن انتشار الكلاب الضالة بالتجمعات السكنية على امتداد تراب مختلف جماعات عمالة أكادير إداوتنان.

واكدت النائبة أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا لما يمكن أن تسببه من أمراض، ناهيك عن الانزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش السكان.

مضيفةأن هذه الحيوانات تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار ، بالإضافة إلى كونها تتسبب في حوادث سير خطيرة على الطرقات .

وأوضحت النزهة اباكريم أن الكلاب الضالة أصبحت منتشرة بشكل كبير ، تجوب شوارع المدن وأسواق البوادي في مختلف الجماعات بعمالة أكادير إداوتنان ، وهي تتجول على شكل مجموعات بالعشرات، وتقوم من حين لآخر بهاجمة المواطنين العزل.

ملحقة بهم أضرارا بليغة تصل في حالات عديدة الى إزهاق روح الضحية،كما حدث خلال شهر أكتوبر 2024 حيث توفي شاب بمستشفى الحسن الثاني بأكادير متأثرا بمضاعفات عضة كلب مسعور بحي بحي الخيام بجماعة أكادير .

السيد وذكرت النائبة وزير الداخلية بكونها قد سبق لها ان وجهت لسيادته سؤالا كتابيا بتاريخ 20 شتنبر 2022 حول استفحال ظاهرة الكلاب الضالة .حيث توصلت بجوابكم في الموضوع بتاريخ 3 أكتوبر 2022 توضحون من خلاله ” أن محاربة الكلاب الضالة تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.

لكن النزهة اباكريم تحيط الوزير ان وزارته لها مسؤولية في هذه القضية حيث تعمل سنويا ، في إطار مواكبة الجماعات الترابية، على رصد اعتمادات مالية لتعزيز قدراتها من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار .

كما ذكرته بانه تم في 2019 ،إبرام اتفاقية إطار للشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة.

وتسائله انطلاقا مما سبق عن دور الوزارة في تفعيل هذه الاتفاقية الإطار والتسريع في تجسيدها على أرض الواقع.

وعن مدى انكباب وزارة الداخلية حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة وكذا تأهيل وتجهيز المكاتب الصحية الجماعية وإحداث مكاتب صحية جديدة .”

وتساله أيضا عن مدى حرص الوزارة تفعيل مختلف البرامج والدوريات التي قامت بها وزارته لمواكبة الجماعات في التغلب على هذه الظاهرة،خاصة ان النتائج الميدانية تظل محدودة أمام استفحال الظاهرة ممايبين عدم نجاعة تلك التدابير و التدخلات.

مؤكدة أن الظاهرة تسببت في فتح باب التقاعس في صفوف رؤساء الجماعات الذين أصبحوا يبررون بها تملصهم من أداء المهام المنوطة بهم والمتعلقة بجمع الكلاب الضالة ومحاربة داء السعار كما تنص على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

مشيرة إلى أن عامل عمالة أكادير إداوتنان بصفته على رأس سلطات المراقبة بالعمالة لم يمارس اختصاصاته على الوجه الأكمل كما تنص على ذلك المادة 76 من القانون التنظيمي المنصوص عليه أعلاه .

مشددة في سؤالها انه كان على سلطات المراقبة أن تتخذ إجراءات إثبات امتناع رؤساء الجماعات عن جمع الكلاب الضالة و استصدار الحكم الاستعجالي المقر لحالة الامتناع حتى يتمكن عامل العمالة من الحلول محل كل رئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير القيام بها .

ولهذه الأسباب وأمام هذا الوضع الذي يخدش مع الأسف صورة فضاءاتنا العمومية،تقول النائبة، بحيث يخلق الرعب في نفوس المواطنات والمواطنين بسبب امتناع كل من رؤساء الجماعات وسلطات العمالة عن الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

تسائل وزير الداخلية عما يلي:

1. ما هو نصيب جماعات عمالة أكادير إداوتنان من مختلف البرامج والتمويلات والمخططات التي أعدتها وزارتكم لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة ؟

2. ماهي التدابير الاستعجالية والقصيرة المدى جدا التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتمكين جماعات عمالة أكادير إداوتنان من الموارد البشرية المؤهلة والامكانيات المالية واللوجيستيكية حتى تضطلع بدورها في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة؟

3. ماهي آليات التتبع والتقييم المركزية والجهوية والاقليمية التي ستضعونها لمحاربة حالة امتناع رؤساء الجماعات بعمالة أكادير إداوتنان القيام بالمهام المنوطة بهم قانونا والمتعلقة بجمع الكلاب الضالة ومحاربة داء السعار حماية لسلامة وأرواح المواطنين والمواطنات؟