طلبة كلية الآداب بجامعة شعيب الدكالي يقاطعون امتحانات الدكتوراه..

أعلن  طلبة الدكتوراه فوج 2023–2024 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، عن رفضهم القاطع  لمحاولات فرض امتحانات غير قانونية وتكوينات لا تتناسب مع تخصصاتهم، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الذي يؤطر مسارهم الأكاديمي، وقال هؤلاء حسب المصدر المذكور:

1. خرق القانون:

– يتم فرض قرارات جديدة (غشت 2024) على فوج مسجل قبل صدورها، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ  عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في التشريعات المغربية والمواثيق الأكاديمية.

– التهديدات المباشرة من طرف رئيس مركز الدكتوراه ضد الطلبة الباحثين، وهو سلوك غير مقبول ويستوجب المساءلة القانونية.

2. إهمال المطالب القانونية

– سبق أن قدمنا ملتمسًا مفصلًا يوضح الموقف القانوني لنا، مع شرح الإشكالات المتعلقة بالتكوينات والامتحانات غير الملائمة، إلا أن الجهات المعنية تجاهلت مطالبنا واستمرت في سياسة الإكراه الأكاديمي.

3. التعدي على الحقوق الأكاديمية

– محاولة إجبارنا على اجتياز امتحانات وتكوينات لا علاقة لها بتخصصاتنا البحثية، مما يُعد إهدارًا للحق في تكوين عادل وهادف.

من خلال موقفنا الحازم والمطالب العاجلة نعلن للرأي العام الوطني والجامعي ما يلي:

1. تشبثنا بحقوقنا القانونية ورفضنا القاطع للامتحانات المفروضة علينا بشكل غير شرعي.

2. مقاطعتنا الكاملة لهذه الامتحانات، ورفضنا تحمل أي تبعات تعسفية تترتب على هذه المقاطعة.

3. مطالبتنا بالتدخل الفوري  للسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الجامعة لوقف هذه الانتهاكات وإلغاء القرارات المستحدثة.

4. مناشدتنا للسادة الأساتذة والمختبرات والنقابات التعليمية بمساندتنا في نضالنا المشروع لضمان تكوين يراعي التخصصات ويحترم القانون.

5. تحذيرنا من أي انتقام إداري ضد الطلبة الموقعين، وسنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والقضائية لمحاسبة المسؤولين عن أي إجراء تعسفي.

6. نداءنا لجميع الطلبة الباحثين بالانخراط في هذا المسار النضالي المشروع دفاعًا عن حقوقهم الأكاديمية.

نؤكد أن معركتنا قانونية وعادلة، وسنواصل استخدام كافة الآليات المشروعة، بما في ذلك الاحتجاج السلمي والمساطر القضائية، حتى يتم تحقيق مطالبنا التالية:

– إسقاط مشروع الامتحانات غير القانوني.
– برمجة تكوينات نوعية تتناسب مع تخصصاتنا البحثية.
– وقف كافة أشكال التهديد والانتقام الإداري.

وإذ نُذكّر المسؤولين بأننا لن نتراجع عن مطالبنا، فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن أي تصعيد ناتج عن تجاهلهم لمطالبنا العادلة.”