ضحايا امتحان المحاماة يؤكدون فرض الوزارة لسياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة

بعد الاعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة دورة 09 يوليوز 2023 اجتمع أعضاء التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لتدارس آخر المستجدات التي عرفها ملف ضحايا امتحان المحاماة لدورة 4 دجنبر 2022 وخلص الاجتماع إلى أنه :

منذ الإعلان عن هذا الامتحان الجديد الذي لطالما عبرنا عن رفضنا اعتباره حلا منصفا وعادلا لقضيتنا المشروعة دون محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة والذي أظهر للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم ، فضلا عن الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح وصولا إلى إعلان النتائج بعد شهر وبشكل مفاجئ والتي تضمنت على عكس تصريحات السيد وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية في خرق سافر للقانون والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد وعليه نعلن للرأي العام ما يلي :

1. تأكيدنا على موقفنا الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022؛ ورفضنا لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال.

2. أسفنا حيال عدم احترام توصيات السيد وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط اجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.

3. استنكارنا عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهم المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية اجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة :

– رفض طريقة التنقيط المعتمدة 1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ.

وهو ما كان أيضا موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد اجراء الامتحان مباشرة لكل من السيد وسيط المملكة والسيد رئيس الحكومة وكذا وزارة العدل.

– عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها.

– عدم وضع المنصة الالكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم.

4. فرض الوزارة لسياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين.

5. اعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة.

6. الاقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022.

كما نؤكد على أن من شأن هذا الاصرار على تجاهل مطالبنا المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول.

وفي الأخير تؤكد التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية على تشبثهم بمواقفهم الثابتة وتأكيدهم على الاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية. كما نحمل وزارة العدل وكافة المتواطئين معها تبعيات هذا الملف.