ضحايا الزلزال حائرون يتساءلون: من الخصم ومن الحكم؟

• بقلم محمد بلهي //

قال السيد حسن طارق رئيس مؤسسة الوسيط أن المؤسسة التي يرأسها توصلت بتظلمات ضحايا زلزال الحوز ( الاطلس الكبير ) لكن المادة 12 من القانون المنظم يحول دون البث فيها لوجود موانع قانونية لينحصر دون المؤسسة على إحالتها على ” اللجنة البين وزارة المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز ”
وأضاف السيد طارق أن الموانع القانونية تتحلى في ” القضايا التي تدخل في إختصاص إحدى مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور ” . وبقتضى المادة 13 من القانون المنظم فقد أحالت مؤسسة الوسيط هذه التظلمات على الهيئات المختصة .
في نفس السياق كان جواب العديد من المسؤولين الترابيين من رجال السلطة والإدارة عن أسئلة وشكايات المتضررين ” ذنوبكم على اللجن المحلية ” مما تطرح السؤال من المسؤول عن معانات هؤلاء الضحايا وعن ضياع حقوقهم الدستورية و على رأسها الحق في السكن ؟
وفق بلاغات التنسيقيات المؤطرة للمتضررين وكذا شكاياتهم وشعاراتهم المرفوعة خلال الوقفات الإحتجاجية التي نظموها أمام العمالات وأمام البرلمان يحملون المسؤولية لأعوان السلطة والمنتخبين الذين وظفوا هذه الكارثة لترضية الأتباع والأنصار من الناخبين. واستغرب بعضهم كيف يمكن إستئاف حكم صدر بإسم جلالة الملك ولا يمكن مراجعة قرارات اللجن المحلية وكأنها مقدسة ومنزهة عن الخطأ؟ ثم مادور السلطات المحلية والإقليمية والجهوية أمام الإختلالات والتجاوزات التي تم تسجيلها وتوثيقها في هذا الإطار والمخالفة للمعايير المزعومة ( حصول الضرر ، رب الأسرة ، الإقامة بصفة دائمة ) والتي تم خرقها من طرف اللجن المكلفة بالإحصاء وتحديد المستحقين للتعويض ، إذ تم تسجيل حالات عديدة من العزاب وغير القاطنين بل وحتى غير المتضررين ممن أنعمت عليهم اللجن بالتعويض وببناء منازل غير المهدمة اصلا .
أمام هذا الوضع وبعيد عن الأرقام غير الدقيقة التي قدمتها وتقدمها الحكومة يبقى العديد من الضحايا والمتضررين قابعين في الخيام المهترئة وغير الصالحة للسكن حائرين متسائلين عمن يكون المسؤول الحقيقي عن معاناتهم العضوية والنفسية وعمن يكون الحكم القادر على إنصافهم وتمكينهم من حقهم الدستوري في السكن وفي الكرامة الإنسانية وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي .