صحافيو الاتحاد المغربي للشغل يلوحون بمقاضاة اللجنة المؤقتة للصحافة

لوحت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بورقة اللجوء إلى المحكمة الإدارية ضد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية، على خلفية رفض طلب تجديد بطاقة الصحافة للمئات من المهنيين.

في هذا الإطار، يقول توفيق ناديري الناطق الرسمي بإسم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، “عيب وعار، تلقيت هذا الصباح كمَّا كبيرا من اتصالات زملاء اعتبرهم أساتذتي في المجال وتعلمت معهم وعلى أيديهم، يحتجون على إقصائهم من البطاقة المهنية”.

وأضاف ناديري في تدوينة له، “لهذا نقول بكل التذكير المطلوب؛ حينما طالبنا بمجلس منتخب جديد، كنا نعرف ما نقول ونعرف الآتي من هذا الزمن البئيس الذي يهان فيه صحافيون متمرسون وممارسون بشكل فج ولا يليق”.

وتساءل الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام؛ “هل يحق للجنة مؤقته أن تبتدع شروطا غير منصوص عليها قانونيا ولا تشملها الاتفاقية الجماعية المتجاوزة وأن تنصب نفسها مقصلة للمنتقدين أو المعارضين أو غير المنتمين أصلا؟”، مشددا على أن “الطريق أمام المحكمة الإدارية صار حلا جماعيًا قبل اللجوء لمن يهمهم الأمر تفاديا لأي خطوة تصعيدية منتظرة”.

يذكر أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ، كانت قد صدمت مئات الصحافيين المهنيين بعدما رفضت طلب تجديدهم بطاقة الصحافة المهنية.

وأعرب العديد من الصحافيين المهنيين عن استغرابهم رفض طلبهم الخاص بتجديد بطاقة الصحافة المهنية للسنة المقبلة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة.

وذهب البعض إلى التساؤل حول أسباب هذا الإجراء المتخذ من طرف اللجنة المؤقتة التي يديرها الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة المغربية، خاصة أن ذلك يأتي مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وحين يرى البعض أن هذا الإجراء يأتي في إطار “مخطط لتصفية مقاولات صحافة بعينها من أجل فسح المجال أمام مقاولات صحفية أخرى على المقاس”، يرى البعض الآخر أن “الأمر يتعلق بخطأ تقني بالمنصة الخاصة بطلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية، وسيتم تدبير الأمر لاحقا”.