سيدي إفني : جمعيات تتهم المجلس الاقليمي في عرقلة النقل المدرسي والزج بالتلاميذ في وضعية الهدر المدرسي

تُعاني جمعيات المجتمع المدني المسيرة لمرفق النقل المدرسي بإقليم سيدي إفني من أزمة مالية خانقة، ما أدخلها في دوامة أزمة مالية ستؤثر سلباً في عملية نقل التلاميذ والتلميذات، الشئ الذي قد يساهم في الهدر المدرسي بجميع مختلف الإقليم، جراء حرمان هذه الجمعيات من الدعم المالي المخصص لها برسم السنة المالية 2024 من طرف المجلس الإقليمي لسيدي إفني.

في هذا السياق، صرح عدد من ممثلي الجمعيات في تصريحات متفرقة للموقع، أن المجلس الإقليمي  لسيدي إفني حرم الجمعيات من الدعم الخاص بالسنة المالية 2024، وقبلها كذلك كان بالنسبة للسنة المالية 2021. ما يطرح كثيرا من المخاوف من عدم صرف الدعم من طرف المجلس الإقليمي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجمعيات بعد مدة من توقيع جميع الجمعيات للاتفاقيات مع المجلس ذاته مطلع شتنبر من العام الماضي (2024).

وأضاف المصدر ذاته، أن الهيئات المدبرة للنقل المدرسي عَلِمَتْ بعدم تخصيص المجلس الاقليمي لها خلال 2024. واتضح الأمر بعد عقد المجلس نفسه لدورته العادية لشهر يناير  2025 الشهر المنصرم، وبرمج فيها الفائض الحقيقي لسنة 2024 بما فيه الدعم المخصص للجمعيات المدبرة للنقل المدرسي، بالرغم من كون الأمر من اختصاص المجلس المنتخب في المقام الأول.

وأشار ذات المصدر، أن الجمعيات المدبرة للنقل المدرسي بجميع الجماعات الترابية الـ19 التابعة لإقليم سيدي إفني، اتضح لها بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس الاقليمي لسيدي إفني صاحب الاختصاص الحصري  حسب منطوق المادة 79 من القانون التنظيمي 112.14، قد تخلى دون سابق إنذار ودون مبرر، عن التزاماته تجاه الجمعيات التي تدبر غالبيتها النقل المدرسي بالديون، وتنتظر الافراج عن المنح التي لن تأتي، الشئ الذي عرضها للأزمة المادية والمديونية.

جدير بالذكر أن الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي بإقليم سيدي إفني تضطلع بمهام تسيير وتدبير النقل المدرسي من وإلى المؤسسات العمومية بالإقليم، ولجميع المستويات الدراسية من الابتدائي إلى التأهيلي. وذلك عبر تدبير مفوض من صاحب الاختصاص الذاتي والحصري الذي هو المجلس الاقليمي.

هذا الأخير  حسب ذات المصدر، يقوم بإبرام اتفاقيات شراكة تهم التسيير مع كل جمعيات الإقليم، وبالتالي تبادل التزامات تتمثل في تخصيص المجلس الاقليمي لمنح مالية للجمعيات عبر اتفاقيات توقع لهذا الغرض، مقابل تسيير الجمعيات لمرافق النقل المدرسي والحفاظ على أسطول النقل، وضمان السير العادي لتنقل التلاميذ من وإلى المؤسسات العمومية، والقيام بكل ما يلزم من أجل تيسير ذلك.