الرأيالسياسة

زيارة ماكرون واللغة الأمازيغية

كانت زيارة دولة التي قام بها ماكرون والوفد المرافق له للمغرب، بدعوة من صاحب جلالة الملك محمد السادس، زيارة ناجحة في كثير من مهامها، وكانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

أوجه نجاح الزيارة كانت على عدة مستويات، منها الاستقبال الكبير  لماكرون وزوجته والوفد المرافق له، الذي وصف بالكبير والنوعي، ومنها توقيع 22  اتفاقية ، ومنها الاعلان المشترك لجلالة الملك والرئيس الفرنسي، ومنها خطاب ماكرون أمام أعضاء بالبرلمان.

واذا كانت الزيارة ناجحة ومهمة للمغرب ولقضيته الوطنية الاولى المتعلقة بوحدتنا الترابية ولمصالحه الاقتصادية ، فهي أيضا ناجحة ومهمة لفرنسا لما تشكله لهذا البلد من اعادة العلاقات وتطويرها مع بلد، يشكل للفرنسيين بلد الثقة والصداقة التاريخية، كما يشكل أكبر  بلد إفريقي يحتضن استثماراتهم وتجارتهم.

وإذا كان هذا النجاح قائما، يهم فرنسا والمغرب ويستهدف مصالحهما وقضاياهما المشتركة، فالمتضرر بمناسبة هذه الزيارة هي اللغة الأمازيغية، ويتجلى الضرر الذي لحق اللغة الرسمية في الدستور المغربي، في موضوعين، الاول يتعلق بإحدى الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وفرنسا، والثاني عدم استطاعة القناة العمومية المحدثة لخدمة اللغة الأمازيغية في مواكبة الزيارة، خاصة حفل الاستقبال، بتغطية إعلامية باللغة الأمازيغية.

يتعلق الأمر الاول،  باقصاء اللغة الأمازيغية من الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمتعلقة بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية  بفرنسا، دون الاشارة إلى أهمية تدريس اللغة الأمازيغية لهؤلاء، كان على الاقل أن يتم التنصيص في الاتفاقية على ” تدريس اللغتين الرسميتين للمغرب لأبناء الجالية المغربية”، وهنا يطرح السؤال حول ما معنى ان تكون اللغة الأمازيغية رسمية؟ وما معنى أن يكون للأمازيغية قانون تنظيمي؟ وما معنى أن يحرم أبناء الجالية من تعلم لغة بلدهم الى جانب اللغة العربية والثقافة المغربية؟

الأمر الثاني يتعلق بعدم تمكن، أو عدم قدرة، القناة الثامنة، تمازيغت، من العمل على تغطية زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب باللغة الأمازيغية، حيث تتبع مشاهدو هذه القناة نفس الروبورطاج والندوة الذين بثتهما القناة الاولى. هل هو عجز من القناة وأطقمها؟ أو هو قرار من الشركة المسؤولة على الاذاعة والتلفزة المغربية؟

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى