رسم استيراد الأجهزة الكهربائية .. انشغال كبير بمجلس المستشارين

طغى الإصلاح الضريبي، وضرورة سن تعديلات عليه، على نقاشات مجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون مالية 2024، إذ انطلقت جولة جديدة من مناقشات المشروع في المجلس الأسبوع الماضي في لجنة المالية حيث تم الاستماع لتقديم وزيرة الاقتصاد والمالية للمشروع، وبعدها تم الشروع في المناقشة العامة وجواب الحكومة يوم الجمعة الماضي.
ويوم الخميس 23 نونبر تم الشروع في مناقشة مواد مشروع قانون المالية، فيما تم تحديد الجمعة 1 دجنبر آخر أجل لإيداع التعديلات ويوم الاثنين 4 دجنبر البت فيها والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2024.

وبعد إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه، سيُحال مشروع قانون المالية مرة أخرى على مجلس النواب من أجل البث النهائي في إطار القراءة الثانية.

ويعول مستشارون على موعد وضع التعديلات ومناقشتها الأسبوع المقبل لكي يُدخلوا بصمتهم في مشروع القانون.

وأكد مستشارون برلمانيون، في تصريحات لمنابر اعلاميةأن فوزي لقجع تعهد بمواصلة النقاش، خلال وضع التعديلات، حول ما يتعلق برسم استيراد الهاتف، إذ كان هناك إجماع في التدخلات على أن رفع الرسم سيمس فئة كبيرة من المواطنين.

كما رفضوا رفع الضرائب على الآلات الحرارية والأجهزة الكهربائية لأن ذلك بحسبهم يضر بفئة عريضة من المهنيين.

فقد قررت الحكومة رفع رسم الاستيراد على الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة، وهو ما يعتبره برلمانيون قفزة كبيرة سيكون لها أثر واضح سلبي على شريحة من المجتمع لأن ذلك يعني زيادة مهمة في أسعارها، وبالتالي يتوجب عدم إقرار هذه الزيادة، أو على الأقل التدريج في التضريب.

من جهة أخرى، نوّه المستشارون البرلمانيون بخفض رسم الاستيراد على الشاي الأخضر المعلب وبالمقابل فرض استيراده في علب كبيرة، بعد اكتشاف أن مستوردين يقومون بممارسات احتيالية للتهرب من الضريبة كما أكد لقجع في تعقيبه، والذي أكد أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الشاي.

وكرّرت الحكومة، في تعقيباتها، ما جاء على لسانها بمجلس النواب حيث أكدن حينها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الإصلاح الضريبي لا يهدف إلى تمويل الحماية الاجتماعية بل إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، لذلك أكدت للمستشارين أن النقاشات متواصلة وهي منفتحة على أي توجهات أخرى تتعلق بالإصلاح الضريبة خلال وضع التعديلات الأسبوع المقبل.