رئيس الحكومة : أسسنا لنموذج مغربي خالص للحوار الإجتماعي

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “إن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، ولكننا نحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، بالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات ببلادنا”.

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، “لذلك كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة ومقاربة النوع في العمل”.

وأبرز رئيس الحكومة أن “السنتين الماضيتين من الحوار الاجتماعي الذي قمنا به بمعية شركائنا، ساهم بشكل كبير في تحسن مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة.. وهو ما يؤكد المجهود الحكومي المتواصل، والنجاح الجماعي في عدد من الأوراش الاجتماعية الكبرى التي انخرطنا فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله”.

وفي نفس السياق، يشدد أخنوش “نملك في الحكومة اليوم قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية”.

واعتبر رئيس الحكومة أنه “إذا كانت بلادنا قد قطعت أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، والتي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، وتعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية وتنظيم التحكيم في نزاعات الشغل..

فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية”.