خوصصة القطاع الصحي يشكك في نوايا التأسيس للدولة الإجتماعية

بقدر ما يتقدم انتشار التغطية الصحية الإجبارية والأساسية بقدر ما تقوم الحكومة بتشجيع القطاع الصحي الليبرالي.

من خلال السرعة التي تسير بها خوصصة القطاع الصحي ومستشفياته العمومية يظهر أن السياسة الصحية ستخضع مستقبلا لقيم السوق والتجارة والتخلي عن قيم التضامن والعدالة الإجتماعية، مما يوحي أن الحكومة بدات بالتخلي عن دورها بالقطاع الصحي العمومي متجاهلة المادتين 4/2 من قانون الإطار رقم 04/22 الخاص بالمنظومة الصحية.

سيكون من الخطأ بناء دولة اجتماعية عصرية وتدبير قطاعها الصحي سيصبح كله بيد الخواص ويعتقد اصحاب القرارات أن القطار الليبرالي سيضمن رعاية صحية عادلة و بدون تمييز بين المرضى.

المنافسة بين القطاع العمومي و الليبرالي امر ضروري لخلق توازن وسط أفراد المجتمع.

فمن يتنازل عن الرعاية الصحية العمومية وضعها اليوم بيد الخواص لن يستطع اين يلعب اي دور مجتمعي بقوة الشيء المتروك.

فما سمعناه من مسؤول مجموعة صحية كبرى بندوة صحافية، اليوم يؤكد ان عمل الخوصصة عمل يسير بانسجام تام مع القطاع الليبرالي حين قال المسؤول “نعلن مساعدتنا لقرارات التصويت المتحدة من قبل الحكومة للاوصول العقارية الخاصة بمستشفيات عمومية عبر صيغة الكراء الطويل الأمد او ( ليز باك) مؤكدا بالندوة أن هذه القرارات تتماشى مع توجه المجموعة” .

ان التخلي عن المؤسسات الصحية العمومية لفائدة الخواص يضرب البعد الاجتماعي و التضامني في الرعاية الصحية كما يظهر تخلي الحكومة عن مسؤوليتها في ضمان ما تنص عليه المادة 31 من الدستور حول دور المؤسسات العمومية في العلاجات الصحية.

نحيب الخريشي

2024/3/27.