خمس سنوات سجنا لـ”مول القرطاس” في قضية الإساءة للوحدة الترابية

قضت المحكمة الابتدائية بفاس في حق “صانع محتوى” معروف بلقب “مول القرطاس” بخمس سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية محددة في 100 ألف درهم، وحجز هاتفه النقال وإغلاق جميع الحسابات التي تعود له في شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تهم يواجهها تتعلق بالإساءة للوحدة الترابية وإهانة موظفين عموميين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في مضمون عدد من الفيديوهات التي نشرها مؤخرا “مول القرطاس”، وأحالت الملف على الشرطة القضائية. وقررت النيابة العامة لاحقا متابعته في حالة اعتقال، وأحالته على السجن المحلي بوركايز.

ويقدم “مول القرطاس” نفسه على أنه ضحية “سنوات الجمر والرصاص” ومرحلة “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، حيث يشير في خرجاته إلى أن الجيش أطلق عليه الرصاص في أحداث 14 دجنبر 1990 والتي شهتدها مدينة فاس، بسبب إضراب عام. كما أنه يؤكد بأن الرصاص اخترق جسمه، وله من الوثائق ما يعزز تصريحاته، حسب تعبيره.

وتقدم لأكثر من مرة إلى عدد من المؤسسات المعنية بتدبير هذا الملف، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بطلبات تخص جبر الأضرار التي لحقت به، لكنه دون جدوى. وظل ينشط في منتدى الإنصاف والحقيقة دفاعا عن ملفه، قبل أن يقرر الخوض في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن بخطاب يتضمن انتقادات لاذعة للمسؤولين ولعدد من المؤسسات.