خطاب العرش : 8 قضايا ذات أبعاد تنموية مجالية واستراتيجية..

تطرق جلالة الملك في خطاب العرش الذي ألقاه، مساء يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 ، بمناسبة الذكرى 26  لعيد العرش السعيد إلى عدد من النقط الهامة في خطاب وصف بالقوي والعادل والتاريخي

خطاب العرش مثل منعرجًا نوعيًا في الخطة التنموية للمغرب،  فبدل التركيز على مشاريع كبرى بنيوية فقط، دعا جلالته إلى توجه واضح نحو تمكين المواطن في كل قرية ومدينة من شروط التنمية، وقال لا مكان لمغرب بسرعتين.

هو خطاب لتعزيز العدالة المجالية، ودعوة للتضامن الوطني والسياسات المستجيبة لواقع مختلف المناطق.

وهذه أهم القضايا التي تناولها خطاب العرش:

اولى  القضايا  “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”.. أكد جلالة الملك أن التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، مهما بلغت، لا تعني شيئًا ما لم تُترجم إلى تحسين ملموس في ظروف عيش جميع المواطنين، من كل الفئات وفي كافة الجهات. وشدد على أن التفاوت المجالي والاجتماعي غير مقبول في المغرب الجديد .

وأشار إلى أن بعض المناطق القروية ما زالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة نتيجة النقص في البنى التحتية والمرافق الأساسية، رغم تقدم الدولة في مؤشرات التنمية البشرية .

ثاني القضايا حول التوجه الاستراتيجي “نحو نموذج تنموي جهوي متكامل”..دعا جلالته الحكومة إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يقوم على:

1. الجهوية المتقدمة، وتثمين الخصوصيات المحلية، مع مبدأ التكامل والتضامن بين الجهات .

2. مشاريع أوليّة ذات أثر ملموس تركّز على:

• دعم التشغيل وتشجيع المبادرة المحلية والاستثمار الجهوي.
• تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة.
• إدارة عقلانية ومستدامة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية ونقص المياه.

ثالث القضايا حول البعد الدبلوماسي، دعوة الجزائر للحوار مع موقف متماسك إقليميا..جدد جلالة الملك الدعوة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع دولة الجوار الجزائر، داعيًا إلى حوار أخوي صادق يحقق الاستقرار الإقليمي والتكامل المغاربي وينصف الشعبين الشقيقين .

رابع القضايا حول مؤشرات ونتائج اجتماعية، نحو مغرب أكثر شمولاً..أشار جلالة الملك إلى تقدّم المغرب نحو فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية، بعد تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 ٪ سنة 2014 إلى 6.8 ٪ سنة 2024، وفق بيانات الإحصاء العام الأخير .

ولكنه أوضح أن هذا الإنجاز لا يبرّر استمرار الهشاشة في بعض المناطق، ما يستدعي تحركًا سريعًا لتدارك الفوارق المجالية وتحقيق العدالة المجالية .

خامس القضايا التحوّل نحو التنمية المتكاملة، حيث أوضح جلالته أن التنمية الاقتصادية ليست كافية، إنما يجب أن تكون شاملة ومثقّلة بصبغة اجتماعية وليس فقط بنيوية.

سادس القضايا التركيز على الجهوية والتنمية الترابية، ينبثق هذا التحول من التزام بترك دور أكبر للجهات، وتخليصها من التفاوتات التنموية.

سابع القضايا تعزيز الحماية الاجتماعية بإيلاء دعم مباشر للفئات الهشة وتعميم الحماية الاجتماعية بشكل فعّال.

ثامن القضايا مواجهة التحدي المائي، من خلال تخطيط استباقي، دعم مشاريع التحويل المائي، وتعزيز مشاريع السدود وتحلية المياه، في ظل تغير المناخ والضغط على الموارد..

بقلم الحسن باكريم