حين انتصرت تبعمرانت للأمازيغية وللمادة 5 من الدستور أو حين تحدث البرلمان المغربي لأول مرة باللغة الأمازيغية..

حلت اليوم الاربعاء 30 ابريل 2025 الذكرى 13 للجلسة التاريخية التي تحدث فيها البرلمان المغربي لأول مرة باللغة الأمازيغية، بعدما سجلت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للاحرار، الفنانة العصامية والشاعرة فاطمة شاهو تبعمرانت، المُلقّبة من طرف جمهورها العريض بـ” القديسة “، سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي حين طرحت سؤالا شفويا باللغة الأمازيغية.

فخلال تلك الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء يوم الاثنين 30 أبريل 2012،  مخصصة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، وتم نقلها على القنوات التلفزية العمومية وعبر الإذاعة الوطنية، حينها قامت فاطمة تبعمرانت بتوجيه سؤال شفوي لوزير التربية الوطنية المرحوم محمد الوفا لأول مرة في تاريخ قبة البرلمان باللغة الأمازيغية، ما أثار جدلا واسعا داخل المجلس وخارجه بين من قبل بالأمر وبين من رفضه، ما دفع أغلب الفرق النيابية تتدخل طالبة نقطة نظام.

في تلك الجلسة التاريخية ومن خلال كلمتها، اشادت النائبة خديجة الرويسي عن حزب الأصالة والمعاصرة بهذه الخطوة، واعتبرت أن تلك الجلسة “جلسة تاريخية وانتصار للأمازيغية والمادة 5 من الدستور” وقالت ” أعبر عن سروري البالغ لما سمعت النائبة المحترمة فاطمة تبعمرانت تتحدث باللغة الأمازيغية، فاليوم مكتب مجلس النواب مطالب بأن يوفر الترجمة الضرورية لجميع التدخلات لنواب الأمة “.

أما السيد حسن طارق النائب عن الفريق الاشتراكي، فقد تقاسم نفس الرأي مع النائبة خديجة الرويسي، و قال ان هذه الجلسة هي جلسة ” تاريخية سيكون لها ما بعدها “، وأضاف أن ” الحكومة لم تنتظر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية لتضمنها في دفاتر تحملات الإعلام العمومي، كما أن قانون الإضراب غير موجود منذ 5 عقود ومع ذلك لا يمنع هذا من ممارسة حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، انتظار القوانين التنظيمية لا يعني تأجيل الحقوق.”

الفريق الإستقلالي ممثلا في عبد القادر الكيحل، أبدى تحفظا على الحادث حيث قال “من حقنا كنواب أن نفهم ما يقال، أنا أمازيغي ولم أفهم ما قيل، ثم إن السؤال المكتوب وجه إلى الوزير باللغة الأمازيغية، من حقنا أن نفهم وهذا إشكال”.

نفس الأمر ذهب إليه فريق حزب العدالة والتنمية، فقد نبه رئيس الفريق عبد العزيز العماري إلى أن القانون التنظيمي الخاص بدسترة اللغة الأمازيغية لم يصدر بعد، وقال “من حقها تهضر بالأمازيغية، كاين اللي كيهضر بالريفية والحسانية وغيرها، ولكن كاين إشكالات مرتبطة بالترجمة في انتظار صدور القانون التنظيمي…الأصل أن الأمازيغية لغة رسمية ولكن من حق النواب أن يفهموا ما يقال، بالتالي يجب طرح الموضوع في مكتب مجلس النواب وتوفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية من أجل الترجمة.”

أكادير : ابراهيم فاضل