حمراوي : هذه شروط مجلس وطني حقيقي لتدبير المهنة ذاتيا

لكي يكون لدينا مجلسا وطنيا للصحافة يجب سلك المساطر القانونية الثالية:

أولا : تحويل الجمعيات الخاصة بالصحفيين والناشرين الى نقابات مهنية ..لان العمل النقابي لا يمكن أن تؤديه جمعيات .

ثانيا : الاعداد الحكومي لانتخابات مهنية تهم نقابات الصحفيين ونقابات الناشرين مثلها يقع في باقي القطاعات ( التعليم الصحة الفلاحة ….). حيث سيتم افراز مندوبين ومستشارين في الغرفة البرلمانية الثانية والاهم من كل هذا هو افراز النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة وفي قطاع النشر ، لأن (الاكثر تمثيلية) لا يمكن أن تمنح بدون انتخابات مهنية.

ثالثا : منع اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة من الخروج بآية جديد فيما يخص القوانين المنظمة لقطاعي الصحافة والنشر، لأن تلك المهام يجب أن تعهد لمجلس وطني رسمي وشرعي .

اللجنة ليست رسمية ولا هي شرعية لانها فرضت بأساليب غير قانونية وتمت باقصاء بعض الفاعلين في القطاعين.

اللجنة المؤقتة يجب ان تدبر المؤقت الى حين انتخاب مجلس رسمي وقانوني.

رابعا : الاسراع بإجراء الانتخابات المهنية الخاصة بقطاعي الصحافة والنشر، ولو بشكل استثنائي لمدة سنة الى حين حلول موعد الانتخابات المهنية الخاصة بكل القطاعات العمومية والخاصة .

خامسا : تشكيل لجنة وطنية محايدة وممثلة من طرف ممثلين لقطاع الصحافة والنشر والقضاء وخبراء من اجل الاشراف الكلي على كل مراحل الاعداد لتشكيلة المجلس الوطني للصحافة التي هي الان غير منصفة وتقصي العديد من مهنيي قطاع الصحافة والنشر .

إعادة النظر في تشكيلة اللجنة التي تشرف على انتخابات الصحفيين والناشرين وإلغاء الانتخابات باللائحة في فئة الناشرين مع تقليص عدد المقاعد المخصصة للناشرين والصحفيين، وإضافة مقاعد خاصة بباقي مهنيي المقاولات الاعلامية.

فعدد الصحفيين يفوق اضعافا مضاعفة عدد الناشرين ولا يمكن أن يخصص لهم نفس عدد المقاعد داخل المجلس الوطني للصحافة، كما أن المجلس يتحكم في المقاولات الاعلامية من ابواب مهامه .

وطبعا فاشرافه يؤثر حتى في باقي مهنيي المقاولات الاعلامية لذا وجب أن يكون لهم ممثلين داخل المجلس الوطني للصحافة.

سادسا : بالنسبة لباقي المقاعد المخصصة لممثلي هيئات من خارج قطاع الصحافة والنشر .. يجب فرض تمثيلية شبيهة بقطاع الصحافة والنشر داخل مجالس تلك الهيئات لأن بدونها يعتبر من هؤلاء دخلاء يحدون من استقلالية وحرية الصحافة والنشر ..

سابعا : لا يعقل أن تكون من بين شروط مزاولة العمل الصحفي فرض إحداث مقاولة، لأن الأساس هو احداث منبر اعلامي بشكل قانوني. لان العمل الصحفي يدخل أولا وأخيرا ضمن حرية الرأي.

ويكفي أن يحصل المنبر الاعلامي على وصل إيداع من النيابة العامة، وأن يتوفر الصحفيين على المؤهلات اللازمة في التكوين والثقافة وأخلاقيات المهنة .. فلماذا يمنع المجلس الوطني للصحافة صحفيين قرروا التطوع واحداث جريدة او موقع الكتروني.. لا يريدون دعما من اي نوع ولا يريدون تقاضي أجورا.

ثامنا : ما دخل المجلس الوطني للصحافة في قيمة الأجر الشهري الصحفي والناشر ؟ وما دخله في وضعيته مع صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب؟

فهل المقاولة الإعلامية تختلف عن باقي المقاولات والشركات التي لها عدة قطاعات حكومية تراقب تدبيرها المالي والإداري، ألا يعتبر تدخل المجلس الوطني للصحافة في حقوق الصحفي والناشر داخل المقاولة هو تدخل في مهام جهات حكومية (وزارة للشغل وباقي مرافقها الجهوية والاقليمية والمحلية. وزارة المالية والاقتصاد وباقي مرافقها الجهوية والاقليمية والمحلية…) بل يعتبر إهانة واحتقار للوزارتين وتنقيصا لمدى قيامهما بمهامهما…

ملاحظة : الولاية الاولى للمجلس الوطني للصحافة كانت غير قانونية وتعتبر باطلة .

استفدنا منها شيء واحد وهو الخروج من كنف السياسي والحزبي بعد الابتعاد عن الوزارة الوصية فقط .علما ان ما يقع حاليا يؤكد أن قطاع الصحافة والنشر لازال تحت رحمة السياسى والحزبي ..

اليكم بعض من أسباب بطلان تلك الولاية :

1) اعتماد (الأكثر تمثيلية ) بشكل غير قانوني عند تشكيل اللجنة التي أعدت واشرفت على انتخابات الصحفيين السبعة والناشرين السبعة، وكذا عند اختيار الصحفي الشرفي والناشر الصحفي ضمن السبعة الاخرين المنتمين لتشكيلة المجلس الوطني.

2) هناك جمعيات (وليست نقابات ) دخلت المنافسة في تلك الانتخابات وكذا عند تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات وكذا عند انتقاء العضو الشرفي.

اعداد : بوشعيب حمراوي