حماية التراث الأثري الوطني موضوع تداول بين ممثلي الجمعيات المهتمة والبرلمانيين

إيمانا منا بمسؤولية المجتمع المدني في التحسيس والترافع حول تعزيز حماية التراث الأثري الوطني عموما ومواقع النقوش والرسوم الصباغية الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها خصوصا، وضمان حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة، عُقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا التراث وممثلي الأمة بمجلس النواب.

تم في هذه اللقاءات التطرق لأهمية الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها وضرورة إدماجها الصريح في مشروع قانون التراث 22-33، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص قانونية متقدمة تضمن حماية هذا التراث الوطني والإنساني ورد الاعتبار إليه.

وقد عرفت هذه اللقاءات تجاوباً إيجابياً من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية المستقبلة، التي نوهت بهذه المبادرة وأبدت استعدادها للترافع على هذه القضايا المهمة في إطار مشروع القانون أعلاه، من منطلق التزامها بحماية التراث الثقافي الوطني.

وشملت اللقاءات الفرق البرلمانية التالية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية العدالة والتنمية، والفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة.

كما تم عقد لقاء مع السيد مدير التراث الثقافي-قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل أثيرت فيه نفس النقط الترافعية السابقة.

وتُعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو ترسيخ الوعي بأهمية التراث الصخري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية. كما تؤكد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين والمتدخلين القطاعيين والمجتمع المدني لضمان حماية فعالة لهذا التراث الفريد الذي يعكس تاريخ المغرب وحضارته العريقة.