حكومة أخنوش تبدأ مسار تنزيل إصلاح القطاع العام تنفيذا للتعليمات الملكية

أبانت الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، عن إرادة سياسية كبيرة في التعاطي مع ورش إصلاح القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السامية، التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات والمقاولات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتفعيلا لهذا النفس الإصلاحي، ترأس أخنوش، الخميس في الرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، بحضور عدد هام من الوزراء المعنيين، جرى خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويروم هذا التوجه تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في مجال الحكامة وحسن الأداء، وكذا إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية يروم التثمين الأمثل للممتلكات المادية وغير المادية وكذا تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الخميس، أن المحطة القادمة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأورد البلاغ ذاته أن إعداد هذا المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، من خلال عقد مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.