حصيلة برنامج عدالة الأحداث:  أزيد من 4100 شاب في تماس مع القانون

نظم المركز الوطني لمحاكم الولايات-مكتب المغرب، بشراكة مع ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم 26 دجنبر 2023 بالرباط، (نظم) الندوة الختامية لبرنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب 2021-2023”. لتقديم الحصيلة النهائية لبرنامج عدالة الأحداث، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد على إلتزام المغرب من خلال ورش إصلاح قانونية ومؤسساتية لحماية حقوق الشباب في تماس مع القانون

أتاح هذا البرنامج تنظيم ثلاث (3) ندوات موضوعاتية، شارك فيها أزيد من 127 مشارك ومشاركة، وأربع (4) ورشات لتعزيز التنسيق بحضور 147 من ممثلي القطاعات الحكومية والأمنية والقضائية. كما أتاح البرنامج أيضا تقوية القدرات للجهات الفاعلة في المجتمع المدني (87) والصحفيين والصحفيات (60) فضلا عن مسؤولي إدارة السجون ووزارة العدل (61).

واستفاد من هذا البرنامج بشكل مباشر 4158 شابا مغربيا، منهم 3261 في وضعية احتجاز و563 سجينا سابقا و41 شابا معرضا للخطر و88 أسرة لهؤلاء الشباب، وقد تم تنفيذ هذه الأنشطة من طرف الجمعيات الأربع الشريكة: جمعية “بيتي” وجمعية “حلقة وصل سجن مجتمع” وجمعية “الشباب من أجل الشباب” و “المرصد المغربي للتطرف والعنف”.

ومن أبرز ما ميز هذا البرنامج، تنظيم حملة ترافعية بالشراكة مع 18 جمعية مدنية مغربية في إطار الائتلاف الوطني للحملة الترافعية حول عدالة الأحداث تحت عنوان ““من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، وبشعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية“، وحضيت بدعم “الفنانة راوية” التي ساهمت في حملة التوعية المجتمعية لحقوق الأطفال في تماس مع القانون. فضلا عن إعداد مذكرة ترافعية، ضمت 27 ملاحظة وتوصية للإصلاحات القانونية والمؤسساتية لتطوير وإصلاح عدالة الأحداث في المغرب، والتي تم مناقشتها مع عدد من المؤسسات الحكومية والقضائية والتشريعية.

وتضمن برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب” الممول من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للسفارة الأمريكية بالرباط، تدخلا شاملا لتعزيز جهود إصلاح منظومة عدالة الأحداث بالمغرب، والذي استهدف من خلاله تقديم دعم تدريبي، مهني وتربوي ونفسي لفائدة النزلاء الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة بجهة الدار البيضاء-السطات، وأيضا تعزيز جهود التنسيق بين مختلف المؤسسات الفاعلة في عدالة الأحداث، في مراحلها الأربعة، انطلاقا من الاعتقال مرورا بالتقاضي وتنفيذ العقوبة إلى الرعاية اللاحقة، فضلا عن المساهمة في تطوير النقاش حول مشاريع قانون المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة، وكذا المساهمة في سبل وآليات تطوير الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسات الإصلاحية.