حصيلة “المخطط الأخضر” بإقليم اشتوكة أيت باها تصل إلى قبة البرلمان

• عبداللطيف الكامل//

“النائبة البرلمانية النزهة أباكريم تسائل وزيرالفلاحة حول حجم الأموال العمومية التي تم تبديدها في إطار المخطط الأخضر بإقليم اشتوكة أيت باها”.

وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الإشتراكي لدى مجلس النواب يوم الجمعة 15نونبر2024،سؤالا كتابيا،إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول حجم الأموال العمومية التي تم تبديدها في إطار المخطط الأخضر بإقليم اشتوكة أيت باها.

وذكرت في سؤالها،الذي توصلنا بنسخة منه،أن المديرية الإقليمية بإقليم اشتوكة أيت باها،أشرفت في إطار مخطط المغرب الأخضر بين سنتي 2008و2020،على تنفيذ العشرات من المشاريع الفلاحية.كما قدمت الدعم العمومي لمئات الملفات المقدمة لها من طرف الخواص في إطارنفس المخطط،مما كلف الميزانية العمومية مبالغ مالية مهمة.

وأضافت بقولها:إذا كان اعتماد مخطط المغرب الأخضرقد حدد أهدافه سنة 2008،من خلال هدفين أساسين هما:وضع الفلاحة في قلب الإقتصاد الوطني لجعلها إحدى ركاىزه من خلال استهداف المزارع العائلية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارع الريادية ذات المساحات الكبيرة.محاربة الفقروتعزيزالحفاط على الكثافة السكانية في المناطق القروية.

كما حدد منهجية مخطط المغرب الأخضرحول مقاربة شمولية تدمج جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي وذلك في إطارتعاقدي على جميع المستويات يستند على دعامتين،تقول النزهة أباكريم،هما:

دعامة أولى ترتكز على تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية على مستوى المناطق السقوية ومناطق البور الملائم.ودعامة ثانية تهدف إلى تأهيل الفلاحين في المناطق الهشة.

ولهذه الإعتبارات كلها تطالب ممثلة جهة سوس ماسة عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب في سؤالها الكتابي،وزير الفلاحة بالقيام بجولة بإقليم اشتوكة أيت باها للإطلاع على المشاريع المنفذة من طرف مختلف المصالح والمكاتب التابعة لوزارة الفلاحة والإطلاع كذلك على المشاريع الخاصة المستفيدة من الدعم في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وشددت النائبة البرلمانية على هذه الجولة المرتقبة للكشف عن حجم الإختلالات الكبيرة التي أدت إلى هدرأموال عمومية ضخمة دون تحقيق الأهداف المرجوة منها،مستدلة بذلك على ما يؤكده الإحصاءان العامان الأخيران لسنتي 2014 و2024،وهما خيردليل على حدوث تراجعات على المستوى الديموغرافي بالمجال القروي.

مضيفة،في السياق ذاته،أن مختلف الإحصائيات الدورية لعدد من المؤسسات الوطنية المختصة وكذا المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)،تتحدث عن كون الفلاحة لم تعد في قلب الإقتصاد الوطني ولم تعد تشكل إحدى ركائزه مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في العالم القروي واتساع رقعة الفقر بين القرويين والقرويات.

وأوضحت عضوة الفريق الإشتراكي أن التقارير المنجزة تتحدث عن انخفاض الإنتاج الفلاحي ببلادنا وابتعاد المغرب عن تحقيق هدف الإكتفاء الغذائي فكان من نتائج ذلك غلاء المنتجات الفلاحية الوطنية وتزايد حجم المواد الغذائية المستوردة النباتية منها والحيوانية.

وأمام هذه المعطيات عن واقع تنفيذ مشاريع مخطط المغرب الأخضربإقليم اشتوكة أيت باها،تسائل النائبة البرلمانية وزيرالفلاحة عن طبيعة المشاريع التي نفذتها المشاريع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة بإقليم اشتوكة أيت باها،وعن حجم الإعتمادات المالية التي صرفت على هذه المشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وتسائله عن تقييم الوزارة لأثر المشاريع المنفذة بإقليم اشتوكة أيت باها في إطارمخطط المغرب الأخضر،على مستوى معيشة الساكنة القروية بالإقليم وكذا عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأن محاسبة المسؤولين عن المشاريع الفلاحية الفاشلة والممولة في إطارمخطط المغرب الأخضر.

واستفسرته عن نصيب الإقليم من الإستراتيجية الجديدة في سياق”الجيل الأخضر 2020-2030،وعن مخطط الوزارة لعدم تكرارهفوات مخطط المغرب الأخضر.