حزب التقدم والاشتراكية..بمناسبة اليوم العالمي للعمال فاتح ماي 2025

بمناسبة فاتح ماي 2025، اليوم العالمي المجيد للعمال، بما يحمله من رمزيةٍ نضالية، يتوجَّهُ حزبُ التقدم والاشتراكية إلى الطبقة العاملة عبر العالَم، بأحر التحية، ويُعربُ عن تقديره العالي لأدوارها الحيوية في خدمة الأوطان والشعوب. كما يُعربُ عن تضامنه مع كفاحاتها من أجل الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن أجل الديموقراطية والسلام.

ويستحضر حزبُ التقدم والاشتراكية، بهذه المناسبة العمالية، الأوضاعَ الدولية الصعبة، التي يؤدي ثمنَــــهَا في المقام الأول العمالُ والكادحون والمستضعفون وعمومُ الجماهير الشعبية، وهي أوضاعٌ سماتُها الأبرز اللايقين، والصراعات، والتضخم والركود، والحمائية والانغلاق، وتصاعد النَّزعات اليمينية والعنصرية والشعبوية والنيو ليبرالية.

وفي هذه المناسبة المجيدة، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على تضامنه المطلق مع الطبقة العاملة الفلسطينية، ومع كافة الشعب الفلسطيني الأعزل، في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية، وفي كفاحه من أجل حقوقه الوطنية المشروعة.

ويتوجه حزبُ التقدم والاشتراكية، إلى عموم الطبقة العاملة المغربية، بالتحية العالية، على تضحياتها الجِسام، التي قدَّمَتها ولا تزال، دفاعاً عن القضايا الحيوية لوطننا، وفي مقدمتها قضية استكمال وتوطيد وحدتنا الترابية، وإسهاماً أساسيا منها في إنتاج الثروات وتلبية حاجيات مجتمعنا.

كما يتوقف الحزبُ، بهذه المناسبة، عند مكتسبات الشغيلة المغربية، بفضل كفاحاتها، ويُعربُ عن تضامنه مع مطالبها المشروعة على المستويات المادية والاجتماعية والمهنية والحقوقية.

وفي السياق، يتوقف حزبُ التقدم والاشتراكية عند أبرز ملامح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في عهد الحكومة الحالية، والتي تتسم بتراجُع القدرة الشرائية؛ والغلاء الفاحش للأسعار؛ وتزايُد الفقر والهشاشة؛ وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تتسم الأوضاع الراهنة بتعمُّق الاعتداء على الحريات النقابية وتدهور ظروف العمل؛ مع ميلٍ حكومي نحو تفكيك المرفق العمومي، ونحو تحريف ورش الحماية الاجتماعية، عبر تسخيره لخدمة لوبيات المال، ونهج مقارباتٍ تُقصي فئاتٍ واسعةً من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.

وعوض أن تُبادِر الحكومةُ إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، فإنها تُصِرُّ على خطاب التبرير، والتصرُّف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، كما تستمر في تطبيعها مع الفساد والريع وتضارُب المصالح.

إن الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي لهذه الحكومة له تداعياتٌ خطيرةٌ، بالخصوص على أوضاع الطبقة العاملة، حيث يُسَجَّلُ فشلُ الحكومة في المأسسة الفعلية للحوار الاجتماعي، بدليل عدم انتظام هذا الأخير، وبدليل طريقة تمريرِ القانون التكبيلي للإضراب، ومحدودية أثــــر بعض التدابير الأجْرية والضريبية الجزئية على الأوضاع المادية للأجراء.

أمام هذه الأوضاع، سيظلُّ حزبُ التقدم والاشتراكية ثابتاً على نهجه الاجتماعي، مُؤمِناً بأنَّ الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال هي ضرورة حيوية، من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً لأنَّ من شأن ذلك تقويةُ آلة الاقتصاد الوطني وإنتاجيته وتنافسيته، وتَوطيدُ السِّلم الاجتماعي وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا.

على أساس كلِّ ذلك، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية، بمناسبة فاتح ماي 2025:

يُطالب الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، دعماً للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار؛

يُطالبُ الحكومة باحترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين؛

يؤكد على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال (منظومة التقاعد؛ صناديق التغطية؛ مدونة الشغل؛ قانون الوظيفة العمومية؛ قانون النقابات….)؛

يدعو الحكومة إلى الإفصاح عن منظورها لإصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي. ويؤكد الحزبُ على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً ومُنصفاً للعمال والمتقاعدين، ومُعَزِّزاً لمكتسباتهم؛

يَدعو الحكومة وأرباب العمل إلى تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية؛

يُطالبُ الحكومة بالمواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل؛

يُطالب الحكومة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبدعم وإنصاف الفلاحين الصغار والعُــــمَّال الزراعيين. كما يُطالبها ببلورة سياسة فعالة للإنعاش الاقتصادي، ترتكزُ على تصنيعٍ وطني حديث يَحترمُ الأبعاد الإيكولوجية، مع ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ ومُحاربة الريع والفساد وتضارُب المصالح، لتشجيع الاستثمار؛ والإدماج التحفيزي للقطاع الاقتصادي غير المهيكل المعيشي؛ ومكافحة اقتصاد الظل؛

يُطالبُ بالإقرار الفِعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا، وتمكين النساء من حقوقهن المهنية الكاملة؛

يؤكد على أنَّ معركة الطبقة العاملة، في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تتقاطعُ بشكلٍ كامل، مع معركة توطيد البناء الديموقراطي الوطني، من أجل استعادة الثقة والمصداقية ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العمومي؛

ينادي الحركة النقابية الوطنية إلى تقوية أواصر الوحدة وتكثيف أساليب العمل النضالي المشترك، بما يُسهِمُ في انبثاقِ حركة اجتماعية مواطِنة؛

يستحضر، بتقديرٍ كبير، تضحياتِ العاملات والعُمَّال المغاربة في بلدان المهجر، ويُحيِّـــــيـــــهم عالياًّ على تشبثهم بوطنهم المغرب، ومساهمتهم في تنميته، ودفاعهم عن قضاياه الحيوية؛

يُــوَجِّهُ تحيتَهُ الأخوية العالية إلى العاملات والعمال الأجانب الـــمــــُقيمين ببلادنا، ويَعتبرهم جزءً من الطبقة العاملة المغربية؛

يُعرب عن تضامنه الكامل مع النضالات المشروعة للشعوب التي تناضل من أجل التحرر والديموقراطية والسلم والتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في مواجهة السياسات النيو ليبرالية التي تهدف إلى الإجهاز على الخدمات العمومية وحقوق العمال، وإلى تفكيك الأنظمة الاجتماعية والاستغلال البشع للموارد الطبيعية؛

يدعو كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى المشاركة المكثفة في احتفالات ومسيرات فاتح ماي 2024، عبر كافة ربوع الوطن، لتكون هذه المناسبة محطةً نضالية وتضامنية قوية.

عاش فاتح ماي؛ عاشت الطبقة العاملة المغربية مناضلة ومتَّحِــــدة؛ عاش المغرب حرًّا، قًّويًّا، مستقلًّا، ديموقراطيا ومُزدهراً؛

عاش السلامُ والتضامن بين الشعوب.

حُرِّر بالرباط، في يوم 30 أبريل 2025.