حرية الرأي والتعبير عبر الفضاء الرقمي بين الانفلات والضبط

• بقلم يسرى هتافي //

تعد حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بمواثيق دولية، وتشكل أبرز ركائز ودعامات المجتمع الديموقراطي، على اعتبار أنها حق يمكن من إعمال الحقوق والحريات الأخرى، وتمارس حرية الرأي والتعبير في ظل التطور التكنولوجي الحاصل عبر قنوات عديدة من بينها الفضاء الرقمي، والذي يساهم بدوره في تدفق وتداول المعلومات لتجاوز الحدود الجغرافية، ولعل وسائل التواصل الاجتماعي كانت الفضاء الخصب الذي كرس ثقافة المشاركة المواطنة في إدارة الشؤون العامة، وعزز حرية الرأي والتعبير والشفافية والمحاسبة، غير أن سوء ممارسة حرية الرأي والتعبير قد يجرنا نحو أفعال وسلوكيات خاطئة من شأنها أن تؤثر على الأفراد والجماعات، لذلك كان من الضروري تنظيم حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، على اعتبار أن ترك هذه الحرية دون قيود وضوابط بات مستحيلا لما لها من تهديد حقيقي على أمن الدولة والأفراد إثر سرعتها الفائقة وأثرها الآني وسهولة استعمالها.

ومن جهة أخرى، نلاحظ أن تنظيم حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي أثار مخاوف الجهات الحقوقية حول إمكانية تأثير القيود القانونية والتشريعية على مسار المجال الحقوقي وعلى سيرورة حرية التعبير وحق كل فرد في حرية الرأي والفكر والمعتقد، لدى تحاول منظمات المجتمع المدني الدفاع قدر المستطاع وبشكل عقلاني ومستمر على مكتسب حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي للحفاظ على مناخ الحريات العامة.

كما أن ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر الفضاء الرقمي، باتت تطرح إشكالية قانونية عميقة للدولة جراء التطور التكنولوجي الحاصل، وسهولة النشر التي تعرفها الوسائط الاجتماعية دون تحقق، ما جعل الدولة تتخبط بين ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير وإلزامية تنظيم ممارسة هذه الحرية وضبطها بقوانين منظمة، تروم حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي وصون كرامة الذات البشرية.

وباعتبار أن الوسائط الرقمية أضحت وسيلة قوية للتعبير عن الأفكار والآراء مع تزايد عدد مستخدميها وتنامي الوعي بأدوارها، أصبحنا أمام سلوكيات ومظاهر تشكل انتهاكا للحقوق والحريات العامة، تتمثل في نشر الأخبار الزائفة والمضللة، التي قد تثير نوعا من البلبلة وزعزعة الشعور بالأمن، دون أدنى خوف من التعرض للعقاب والمتابعة القضائية، نتيجة خاصية إخفاء الهوية التي تخولها وسائل التواصل الاجتماعي لروادها، وما يترتب عنها من آراء غير مسؤولة ومندفعة كالسب، القذف، التشهير، المساس بالحياة الخاصة، نشر خطاب الكراهية ضد الأقليات، النساء، اللاجئين، التحريض على العنف، الاتجار بالبشر، المساس بالنظام العام والأمن القومي، كما تلجأ بعض الجماعات المتطرف إلى استقطاب عناصرها، ونشر معتقداتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في حين تستغل فئات أخرى الفضاء الرقمي لاضطهاد وابتزاز جهات معينة أو لخدمة مصالحها الخاصة والتأثير في قناعات وآراء الأفراد، فضلا عن بث الخوف والهلع في نفوس المواطنين وتهديد سلامتهم النفسية عبر نشر وقائع وأخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة الغرض منها التهويل وترويع الناس.

ارتفاع عدد الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير

رصدت منظمات حقوقية ارتفاعا مهول في عدد الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والتي طالت صحفيين، ونشطاء، ومدونين، جراء تعبيرهم عن مواقف وآراء عبر حساباتهم الشخصية، وصلت حد الحكم عليهم بعقوبات زجرية سالبة للحرية، حيث أن أغلب هذه المتابعات تكون بسبب انتقاد السلطات العمومية، أو كيفية تدبيرها الشأن العام، أو انتقاد الحكومة وأجهزة البرلمان، ما يؤدي إلى محاكمات ظالمة وغير واضحة المعالم، تروم تكميم الأفواه وكبح حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها.

ولا يمكن إغفال المتابعات القضائية التي تطال الصحفيين بالخصوص جراء نشرهم لآرائهم الخاصة، عبر الفضاء الرقمي حول قضايا معينة، أو توجيه النقد لمسؤولين عموميين، أو نشر أخبار ووقائع صحيحة، وهو ما يضيق الخناق على حرية الصحافة والنشر، وحرية الرأي والتعبير في آن واحد، ليجد الصحفيين أنفسهم متابعين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، لمجرد نقلهم معلومات وتحليلات يحق للرأي العام أن يطلع عليها.

ولعل الجدل العارم الذي أثاره مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، يبرز مدى وعي المدونين والنشطاء بخطورة تنزيل هذا المقترح، إذ أنه وبمجرد تداول بعض بنود هذا المقترح بين النشطاء، انهالت عليه الانتقادات اللآذعة الرافضة لتنزيله الفعلي، معتبرة أن مشروع القانون رقم 22.20 ينتهك حرية الرأي والتعبير على المنصات الإلكترونية، بسبب تضمنه عقوبات جزرية سالبة للحرية تتراوح بين السجن والغرامات المالية الثقيلة، لمجرد النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، أو الدعوة لمقاطعة منتجات استهلاكية معينة، لتقوم الحكومة بالتراجع فيما بعد عن مشروع القانون وتعد بمقاربة تشاركية تحت الضغط.

حرية الرأي والتعبير من منظور المصادر الوطنية

شهد المغرب تطورات مهمة على مستوى حرية الرأي والتعبير، التي تعززت بالإصلاح الدستوري الأخير تماشيا مع المتغيرات الوطنية والدولية، في إطار تكريس مقومات المجتمع الديموقراطي، والتأكيد على سمو المواثيق والقوانين الدولية، والتزام المملكة بكل الحقوق الإنسانية المضمنة والمعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وينص الفصل 10 من الدستور المغربي على تمكين المعارضة من حرية الرأي والتعبير والاجتماع، كما يشدد الدستور في الفصل 25، على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة بكل أشكالها، وأن حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة “، وفي ذات السياق يؤكد الفصل 28 من الدستور “أن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.

وجميع هذه النصوص الدستورية تعد ضمانات أساسية لممارسة حرية الرأي والتعبير، لكونها تجسد إحدى تجليات الاختيار الديمقراطي في بلادنا، لإرساء دولة الحق والقانون، غير أن المشكلة التي تطبع النصوص الدستورية تتمثل في إحالة عملية تنظيمها إلى النصوص التنظيمية.

المواثيق الدولية وتكريس حرية الرأي والتعبير

كفلت المواثيق الدولية حرية الرأي والتعبير باعتبارها دعامة أساسية من دعائم البناء الديموقراطي، حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفق المادة 19 على أن “لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختارها”.

في حين نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة سنة 1969 أن “لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دون اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في أي قالب فني أو بأي وسيلة يختارها”.

أما عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقد نصت في المادة 10 على كفالة حرية الرأي والتعبير، وعلى حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطات العامة، وفي ذات السياق نص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بدوره على وفق المادة 11 على حرية الرأي والتعبير، وتلقي المعلومات والآراء دون ونشرها دون أي تدخل من جهات السلطة العامة.

كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 32 الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير والحق في استقاء الأفكار والأنباء وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

المنصة التفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب منصة تفاعلية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، بغرض التفاعل مع المختصين، والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق، والمساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة أشكال جديدة لحرية الرأي والتعبير، والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال وسائل التواصل الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية، كأدوات لممارسة الحريات، وفق المبادئ الدولية التي تكرس حرية التعبير عن الآراء والتماس الأفكار والأنباء بكل حرية ودون مضايقة، وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة.

غير أن ضمان التنزيل الفعلي والقوي لحرية الرأي والتعبير في الفضاءات الرقمية لا يزال يتطلب تضافر جهود منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن الحقوق والحريات والنشطاء الحقوقيين، لتعزيز ترسيخ حرية الرأي والفكر، والتعبير عن المواقف والقناعات بكل حرية دون خوف، في ظل تدبير محكم يمكن من الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة وتفادي انعكاساتها السلبية، وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.

وفي ذات السياق، نشدد على أن حرية الرأي والتعبير حق مقدس، لا يمكن لأي جهة انتهاكه، غير أن هذا الحق مقيد ومحكوم بضوابط قانونية وإنسانية لتنظيمه وتهذيبه، كون أن سوء استعماله من شأنه أن يحوله إلى غول يفتك بالحقوق والحريات، خاصة مع التطور التكنولوجي الحاصل، ما يستدعي تقييد حرية الرأي والتعبير في “حالات محددة”، ووفق “ضوابط قانونية واضحة المعالم ودقيقة”، مع مراعاة الحفاظ على الآداب العامة وحقوق الآخرين، كما أنه على الحكومة المغربية تكثيف جهودها والاهتمام أكثر بحرية التعبير عبر الفضاء الرقمي، من حيث التنظيم وتنزيل نصوص قانونية جديدة، أكثر وضوح وقابلية للتطبيق، حتى يستفيد المدونين والصحفيين من التعبير عبر حساباتهم الشخصية بكل حرية في احترام تام للنصوص القانونية “المحينة واضحة المعالم”، بغرض استرجاع ثقة الأفراد تجاه المقتضيات القانونية، و العودة إلى ممارسة حرية الرأي والتعبير الافتراضية من جديد، لأن عدد من الفئات التفتت عن ممارسة هذا الحق خوفا من المسائلة القانونية.