حرمان الأطفال في وضعية إعاقة من التمدرس تصل إلى البرلمان، بعد احتجاجات الجمعيات 

• عبداللطيف الكامل //

طالبت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم من الفريق الإشتراكي لدى مجلس النواب من وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة بالكشف عن أسباب توقف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وذكرت النائبة البرلمانية الممثلة لدائرة سوس ماسة في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة بتاريخ 16 ماي 2024،أن مختلف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني وخاصة التي تقدم خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة،أصدرت بلاغات تدعو من خلالها إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي2024، تنديدا بما آلت إليه الأوضاع بهذا القطاع.

مشيرة في سؤالها إلى أن هذه الإحتجاجات تأتي للتعبيرعما لحق المستفيدين من أضرار بسبب قرارتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة،وخاصة بعد القرار المفاجئ للوزارة بتوقيف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وشددت النائبة أن هذا التوقف المفاجئ للدعم ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع الأطفال في وضعيىة إعاقة المسجلين في المراكزالتربوية لذوي الإحتياجات الخاصة والمؤسسات التعليمية العمومية حيث إنه سيؤدي،تقول المتحدثة،إلى توقف اضطراري للخدمات الداعمة،كما أن هذا الوضع سينعكس كذلك سلبا على الأوضاع الإجتماعية للمهنيين والعاملين الإجتماعيين.

ولهذه الأسباب كلها تسائل النزهة أباكريم وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة عن الأسباب الموضوعية الداعية إلى توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة،وعن التدابيرالإستعجالية التي ستتخذها الوزارة للتعجيل بإعلان طلب مشاريع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من أجل تمكين الجمعيات العاملة في هذا المجال من الموارد اللازمة وذلك لتفادي سنة بيضاء.

وطالبت أيضا الوزيرة المعنية بالكشف عن تصورالوزارة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة،وعن اللآجال المتعمدة لذلك،زيادة على تمكين مجلس النواب من الكشف عن التدابير والضمانات التي ستلتزم بها الوزارة من أجل ضمان استمراروضعية الأطر التربوية والإجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات التي تقدم لكل الفئات العمرية التي توجد في وضعية إعاقة.