الداخلية تنفي التحفيظ الجماعي لأراضي السلالية بأشتوكة

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تكون عملية تسجيل الأراضي بكل من جماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها قد تمت في إطار برنامج التحفيظ الجماعي، موضحاً أن الإجراء يتعلق بتصفية قانونية لعقار سلالي خضع للتحديد الإداري منذ سنة 1948، وتم تحفيظه لاحقاً باسم الجماعة السلالية آيت عميرة.

وجاء هذا التوضيح في معرض جواب الوزير على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي أثارت ما وصفته بإقصاء ملاك أصليين من أراضيهم وإدماجها في رسوم عقارية موحدة دون علمهم أو إشراكهم في المسطرة.

وأوضح لفتيت أن العقار المعني كان موضوع التحديد الإداري عدد 290/س بتاريخ 18 يونيو 1948، واستُكملت بشأنه جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك نشر قرارات التحديد في الجريدة الرسمية، وفتح آجال التعرضات بين 17 يونيو و17 دجنبر 1949، قبل أن يُحال الملف على لجنة التحفيظ العقاري التي حسمت فيه نهائياً بتاريخ 18 ماي 1950.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه العملية لا تندرج ضمن برامج التحفيظ الجماعي المخصصة للعقار القروي، بل تأتي في إطار تصفية أملاك الجماعات السلالية وفق مساطر دقيقة تراعي كل المراحل القانونية المتعلقة بالتحديد والتعرض والطعن.

من جهتها، أكدت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي أن مصالح وزارة الداخلية بإقليم اشتوكة آيت باها شرعت منذ سنة 2019 في تسجيل أراضي سيدي بيبي وآيت عميرة ضمن ما اعتبرته سياسة تحفيظ جماعي، مشيرة إلى أن العملية شملت أراضٍ مملوكة أو متصرف فيها من طرف السكان المحليين، بناء على وثائق قانونية تتنوع بين رسوم الاستمرار، عقود البيع، أحكام قضائية، وشواهد إدارية ومطالب تحفيظ.

واعتبرت الفتحاوي أن هذه الأراضي لا تكتسي صبغة سلالية، بل هي محازة ومقسمة وتُستغل بشكل فردي، مطالبة باحترام التوجيهات الملكية الداعية إلى تمليك الأراضي لمستغليها الفعليين، وإدماجها في الدورة التنموية بما يخدم ساكنة العالم القروي.

كما نبهت إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية ترتبت عن الإجراءات المعتمدة، منها تعطيل التنمية المحلية، وعرقلة رخص البناء، وفرض سومات كرائية على أراض مملوكة قانونياً، واستدعاء السكان في نزاعات عقارية، فضلاً عن تقطيع الأراضي بشكل غير مدروس لتوسيع الطرقات، ما قد يهدد الطابع العمراني القروي ويفوّت على المنطقة فرصاً استثمارية وسياحية.

وطالبت بفتح حوار فعلي مع السكان لإيجاد حل منصف يراعي الخصوصيات المحلية، ويعيد الاعتبار للملاك الأصليين، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تصفية العقارات وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.