جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب تتفاعل مع زلزال الحوز المدمر..8 شتنبر يوم وطني للتضامن

وسعلى إثر الاحداث الأليمة التي شهدتها بلادنا يوم 08 شتنبر 2023، بسبب كارثة زلزال الحوز المدمر، تتقدم جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، بأحر التعازي الى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وللشعب المغربي، وبأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا، راجية من الله العلي القدير أن يشمل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وتعلن للرأي العام  ما يلي:

– الاشادة والتنويه، بالحس التضامني الكبير، الذي عبر عنه المواطنون والمواطنات من مختلف مدن المملكة بانخراطهم الجاد، بكل عفوية ومسؤولية في دعم قوافل المساعدات وحملات تقديم الإغاثة للفئات المتضررة.

–تقديم الجمعية مساهمتها المالية بالحساب البنكي رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.

–دعوة جميع المهنيين الى الاستجابة للمساهمة التضامنية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الحساب الخاص المحدث من أجل التكفل بساكنة المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمواكبة لفائدتهم وإعادة اعمار ما دمره  زلزال الحوز.

–دعوة رئيس الحكومة الى المشاركة الميدانية في جهود الإغاثة والوقوف على تقديم المساعدات للضحايا وتقييم الأوضاع، وبتفعيل صلاحياته بخصوص كارثة زلزال الحوز وتصنيف الاحداث المدمرة التي عرفتها العديد من المناطق يوم 08 شتنبر 2023 ضمن الوقائع الكارثية، وإصدار مرسوم في هذا الشأن حتى يتمكن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، من القيام بمهامه وتفعيل أدواره وتعويض المتضررين.

–دعوة الحكومة وهيئات المجتمع المدني الى تبني  مقترح الجمعية، بإعلان يوم 08 شتنبر من كل سنة، يوما وطنيا للتضامن ودعم للمشاريع الكبرى ذات البعد الاجتماعي، بمشاركة فعلية في اختيارها وتتبع تنفيذها من خبراء وتمثيليات للمجتمع المدني مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة، حتى يتسنى تحويل هذا الحدث الأليم الذي عرفته المملكة، إلى  مناسبة سنوية لاستحضار القيم الانسانية التي عبر عنها المغاربة خلال هاته الفاجعة، وإبراز مدى أهمية إذكاء روح   التضامن الجماعي بالنسبة لأجيالنا المستقبلية في رفع تحديات  الكوارث.

–في إطار المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للجمعية، وإعلاء المصلحة العامة، والمساهمة في تصحيح الاختلالات التي يعرفها قطاع التأمين بالمغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن، وتفاعلا مع  الرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة، حول وضعية المنافسة بسوق التأمين بالمغرب.

أصدرت الجمعية المهنية تقييما هاما عن عمل هاته المؤسسة يتضمن مجموعة من التوضيحات بخصوص النقائص والمغالطات التي شابت مضامين هذا الرأي، ويكشف عن العديد من الخروقات والممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في سوق التأمين، التي تمارسها شركات التأمين من جهة وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، والتي تصل الى النصب والاحتيال  على المستهلك المغربي والنهب لموارد الدولة الضريبية وتفليس للمئات من مقاولات الوساطة في التأمين بشكل فظيع، من أجل تكريس منطق الهيمنة والتحكم في السوق واحتكار الثروة في يد أشخاص بعينهم ودون غيرهم في هذا الوطن، وذلك بمشاركة من مسؤولين سامين بالهيئة الوصية على القطاع، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي المعطيات التي تغاضى عنها أو حجبها رأي مجلس المنافسة. وأن هذا التقييم، قد ثم رفع نظير منه  الى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وعدد من  المؤسسات الدستورية الرقابية، والمؤسسات العمومية ذات الصلة، و السلطة القضائية لاتخاذ المتعين وترتيب الآثار القانونية عنه. 

وفي الأخير تجدد الجمعية التأكيد على طلبها المرفوع الى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح أبحاث وتحقيقات عاجلة ومعمقة في شأن المتورطين في فساد قطاع التأمين والمشاركين فيه وتقديمهم للعدالة، وذلك تبعا للمعطيات والوقائع  التي وردت عليها من خلال التقييم المشار اليه والشهادات والشكايات السابقة سواء الفردية منها أو الجماعية والتظلمات والتقارير…وغيرها، بالإضافة الى شكايات هيئات المجتمع المدني عن ذات الملف والتي يحمل بعضها صفة المنفعة العامة.