جمعية أوال حريات : مدونة الأسرة 2025 .. أي مضمون لمشروع القانون؟

– دعوة الحكومة للإسراع بإصدار مشروع قانون أسرة يتلاءم مع أحكام الدستور 

– دعوة الحكومة والبرلمان لاعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتعديل واعتماد هذا النص الأساسي. 

– تقع على عاتق البرلمانيين المغاربة مسؤولية اعتماد مدونة للأسرة تضمن حقوق النساء والأطفال. 

– دعوة وسائل الإعلام لمواكبة الإصلاح برؤية مستنيرة وتقدمية

  في25 أبريل 2025 بالدار البيضاء، وفي في إطار ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، أطلقت مجموعة “أوال-حريات”، حوارًا مثمرًا ومتميزا، بين ممثلات وممثلي الحركة النسائية ومن أجل حقوق المرأة وبرلمانيات من مختلف الفرق والأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، للتعبير عن آرائهم وآرائهن حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة. 

من خلال هذا اللقاء، تواصل أوال – حريات عملها الترافعي “من أجل إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة تضمن حقوق النساء والأطفال”. إنه الموضوع الذي يشكل صلب الحملة الترافعية للجمعية خلال سنة 2025، في التقائية وتنسيق مع باقي مكونات الحركة النسائية بالمغرب. 

ويتعلق الأمر بمدونة للأسرة تنسجم وتتلاءم مع التحولات الاجتماعية العميقة ومع أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية. مدونة تلغي التمييز وتستند إلى مبادئ المساواة بين الجنسين والمصلحة الفضلى للطفل، بما يتماشى مع رؤية ” اوال-حريات” من أجل مجتمع يضمن لمواطنيه ومواطناته   الحرية والكرامة والمساواة. هذه الرؤية تمت ترجمتها من خلال مضمون مذكرة ” اوال -حريات: “أسر متعددة: من أجل المساواة داخل الأسر والمساواة بين الأسر”.

هذه الرؤيا، أغنتها العروض والمناقشات العميقة التي شهدها لقاء 25 أبريل بالبيضاء، والتي ذكرت بضرورة رؤية شاملة لتشريعات ضامنة للمساواة، خاصة مدونة الأسرة والتشريع الجنائي. وبهذه المناسبة تم إطلاق نداء قوي مضمونه كالتالي: 

1- على العلماء أن يتبنوا انطلاقا من اليوم، وبدون تأخر، اعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، ……. وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.” ، وفقا لتوجيهات جلالة الملك رئيس المجلس العلمي الأعلى. 

2.على الحكومة التسريع   بإصدار مشروع قانون مدونة الأسرة 2025، ينسجم مع مبدأي المساواة وعدم التمييز الدستورية، وكذا مع التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تعترف بالأسرة في تعدد تركيبتها وتعدد أوضاعها وتنوع أوضاع أفرادها، وخاصة النساء والأطفال. وأخيراً، على الحكومة تقديم نص واضح ودقيق يوضح المفاهيم والتعاريف ويضع حداً للتفسيرات والتأويلات المتناقضة والغموض وعدم الانسجام. 

3.على البرلمانيات والبرلمانيين الحرص على:

 إدماج “المرجعيات والمرتكزات التي ستؤطر مشروع القانون، والمتضمنة في الرسالة الملكية الصادرة في 26 شتنبر 2022 

يتعلق الأمر “بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب” من مقتطف من بلاغ من الديوان الملكي حول مراجعة مدونة الأسرة بتاريخ 23 دجنبر2024 ” 

-ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية أثناء مناقشة مشروع القانون واعتماده من طرف مجلسي البرلمان. 

4. على الحركة من أجل حقوق النساء والأطفال مواصلة وتعزيز التعبئة والترافع حتى يتم اعتماد مدونة الأسرة الجديدة. 

5. على وسائل الإعلام ككل، ووسائل الإعلام العمومية على وجه الخصوص، المساهمة في تحسيس   الرأي العام بالمآسي التي تعيشها النساء والأطفال نتيجة الظلم والتمييز، وبضرورة ملاءمة القوانين مع التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي.   

0661213772 الاتصال الصحفي : نزهة الصقلي،  

0662 553004 رشيدة الطاهري :